طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمحاكمة علنية له.
وقال رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد إشدو: "نطالب بمحاكمة علنية لموكلنا بعد أن تعذرت المحاكمة العادلة".
وأضاف ولد اشدو في مؤتمر صحفي اليوم الخميس المحاكمة العادلة تقتضي الاستماع للدفاع والشهود، والانتهاء من استجواب المتهم.
وذكر ولد إشدو، أنهم "لم ينسحبوا من المحكمة وإنما سحبوا منها لأن وجودهم غير مهم إذا لم يقدموا عرضهم ويستمع لمن للشهود".
وشدد ولد اشدو أن المادة 7 من القانون القضائي تنص على أن المتهم لا تمكن محاكمته ما لم يمكن من تقديم وسائل دفاعه.
كما طالب المحكمة بالإذن للشهود للإدلاء بشهادتهم سواء كانوا وزراء أو أشخاصا عاديين.
وشدد ولد اشدو على أن المحاكمة الحالية غير عادلة لأن موكله وفريق الدفاع لا يمكنهم التشاور لوجود كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت.