ندد ائتلاف التعايش المشترك ب"النهج القمعي الذي لا يؤدي إلا إلى توسيع الفجوة بين الموريتانيين وأولئك الذين يفترض بهم حمايتهم"، مضيفا أن "الدولة التي تدعي أنها قانونية" لا تجد بدا من منع "مواطنيها من ممارسة حرياتهم الفردية والجماعية بشكل كامل".
وأوضح الائتلاف في بيان صادر عن لجنته التنفيذية، أن "ترسيخ الديمقراطية لا يمكن أن يكون فعالا، إذا كان حق المواطن في الرأي المخالف يترتب عليه ضرر وأذى معنوي أو جسدي".
وأبرز الائتلاف أن نشطاء من مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" تعرضوا خلال اعتصام أمام وزارة العدل في 27 من سبتمبر احتجاجا على اعتقال الناشط يوبا سيبي المعروف بيوبا الغوث "للقمع من قبل قوات حفظ النظام".
وأشار الائتلاف إلى أنه "في أعقاب هذا القمع، أصيب أكثر من 10 من نشطاء إيرا موريتانيا بينهم نساء"، مسائلا "الدولة بشأن انتهاكات الشرطة التي نتجت عنها قضايا الصوفي ولد الشين، وعمر ديوب في امباني، ومحمد الأمين ولد صمب في بوغي".
واعتبر الائتلاف الذي يرأسه با مامادو آلاسان، أن "سيادة القانون، لا يمكن أن تستوعب مثل هذا السلوك، الذي لا يحث بأي حال من الأحوال على خلق مناخ اجتماعي سلمي، ولا الهدوء الذي يجب أن يصاحبه".