توقع مصدر سياسي تحدث للأخبار أن تنعقد خلال الأسبوع الجاري، جلسة التوقيع على وثيقة الميثاق الجمهوري التي تقدم بها حزبا تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم.
ووفق المصدر فإنه ينتظر أن يكلف الرئيس محمد ولد الغزواني ممثلا عنه في الجلسة، ليتحدد موعد انعقاد الجلسة.
أحزاب تتحفظ
وسيوقع حزب الإنصاف على الوثيقة، فيما لا تزال عدة أحزاب من الأغلبية تتحفظ وترفض التوقيع.
كما تحفظت أحزاب المعارضة باستثناء معدي الوثيقة (التكتل وقوى التقدم) على التوقيع.
وخلال اجتماعه قبل نحو أسبوع أجرى المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية تعديلات على الوثيقة وصفت بالبسيطة.
مضامين الميثاق
وينطلق الميثاق من أن هناك قضايا وطنية يجب أن تكون محل اتفاق بين الأغلبية والمعارضة.
ومن بين هذه القضايا، والتي يتناولها الميثاق: الوحدة الوطنية، الحكامة، الظروف المعيشية الراهنة، الانتخابات
ويعتبر الحزبان أن أصل المسودة كان قد تم الاتفاق عليه من طرف المعارضة والأغلبية وممثل الحكومة في يناير الماضي، وتم تأجيل موضوعه بسبب قرب موعد الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية.