قال المرشح لنقابة المحامين الموريتانيين الأستاذ بونا الحسن إن النصوص المتعلقة بتشكيل مكتب اقتراع انتخابات هيئة المحامين الموريتانيين صريحة، معبرا عن تفاجئه من حديث النقيب المنتهية ولايته والمرشح لمأمورية جديدة إبراهيم ولد أبتي عن شغور يتعلق بغياب عضوين من مكتب الاقتراع، مؤكدا أنه طالع تصريحه للأخبار في وقت متأخر ليلة البارحة.
وقال ولد الحسن في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة صباح اليوم إن المادة: 74 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين نص في الفقرة الثانية من المادة رقم: 74 – وبوضوح – على أن أقدم محام وأحدث محام يكونان عضوين في المكتب، مشددا على وجود فرق بين رئيس المكتب وعضويه.
وأضاف ولد الحسن أن رئيس المكتب يختار بمداولة من مجلس الهيئة، بخلاف العضوين وفقين لنص المادة السابقة، حيث تقول إنه إذا تغيب أحد الأعضاء يكون عضوا من يليه في الترتيب المذكور، واصفا هذه الفقرة بأنها "نص صريح لا يقبل التأويل".
وذكر ولد الحسن بأن المادة: 64 من القانون المنظم للمحاماة، وهو أسمى من النظام الداخلي تقول إن الاقتراع لا بد أن يتم وجوبا 15 يوما على الأقل قبل انتهاء المأمورية الحالية.
وأردف ولد الحسن قائلا: "هذه نصوص محكمة لا تناقض بينها، والغريب في الأمر أن يلجأ السادة المحامون لطرق مختلفة للتأثير على مسار الانتخابات، أو بمعنى مجاور اللجوء إلى التأجيل خلافا للقانون قصد تمكين الغير من التدخل في مهنتنا".
وتساءل ولد الحسن: "بأي وجه سنواجه غدا الرأي العام والمجتمع المدني والسلطة؟"، مردفا أن هذا سيصبح وصمة في جبين مهنة المحاماة، "والوصمة حين تكون في جبين مهنة المحاماة فإنها سلاح يفرغ أصحاب حقوق الإنسان من مضمون رسالتهم".
وقال ولد الحسن إن المحامين يتوقعون بانزعاج قرارا يعلق الانتخابات، وذلك بناء على طلب مقدم من طرف النقيب إبراهيم ولد أبتي، مشددا على أنه "لا يعرف الوجه الذي سنقابل به جميعا - إذا وقع هذا الأمر - زملاءنا أولا، والمحامين ثانيا، والسلطات التي تحترمنا ثالثا".
وأكد ولد الحسن أن الأمر إن حدث ستكون له انعكاسات سلبية دوليا على سمعة البلد ومستوى تقدم حقوق الإنسان فيه، وذلك لسبب بسيط، وهو أن مهنة المحاماة واجهة ومرآة لحقوق الإنسان في البلاد.
وكان نقيب المحامين الموريتانيين المنتهية ولايته والمرشح لمأمورية جديدة إبراهيم ولد أبتي قد قال لوكالة الأخبار المستقلة إن تصويت المحامين في انتخابات هيئتهم المقررة اليوم الخميس يواجه إشكالية قانونية بسبب سفر اثنين من أعضاء المكتب المكون من ثلاثة أشخاص، والذي كان مفترضا أن يشرف على التصويت.
وعبر نقيب المحامين الموريتانيين عن أمله في أن يتم التغلب على الإشكال القانوني ليلة البارحة، أو فجر اليوم من أجل أن يتم التصويت في الموعد المحدد له، مشددا على أن مكتب الاقتراع لا يمكن أن يشكل أوليا ولا في حالة الشغور إلا من طرف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)