أصدر القضاء العراقي، الجمعة، أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق، بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية.
وفي التفاصيل، أفادت دائرة التحقيقات في هيئة "النزاهة" الاتحادية بالعراق، بأنه إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة (برئاسة مصطفى الكاظمي) بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبية، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.
وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من وزير المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة.
وأشارت دائرة التحقيقات إلى أن الأوامر الصادرة، استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات، جاءت على خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية، لافتة إلى صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، استناداً إلى أحكام المادة 184/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)