جدولت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا اليوم الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية"، بهدف إصدار قرار بشأنه، بصفتها آخر جهة قضائية ستقول كلمتها بخصوص القرارات الصادرة في الملف من مستويات قضائية أدنى.
وفي حال أقرت هذه الغرفة القرارات الصادرة قبلها، فستتم إحالة الملف - الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه والمقربين منه - إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)