وتتمثل الأسباب الرئيسية للتأخر في تنفيذ هذه المشاريع والبرامج بشكل خاص في أوجه القصور المسجلة على مستوى قدرات الشركات الممنوحة للعقود، والمشاكل المتعلقة بمنح العقود والتأخير في إشعارات عدم الممانعة من الممولين وبالتالي، من حيث زخم النمو، فإن الاتجاه التصاعدي هو السائد، ولكن لا يزال يتعين بذل الجهود.
وفي هذا السياق، وجه فخامة رئيس الجمهورية تعليماته إلى مختلف الوزراء للتنسيق مع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بهدف تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل في هذا الاتجاه والتي ستمكن من التنفيذ الأفضل للمشاريع والبرامج الاستثمارية.
وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحريبيانا يتعلق بإنشاء الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية
يسمح انشاء وكالة موريتانية للشؤون البحرية باستحداث هيئة إدارية فعالة أكثر ملائمة لمهام ومتطلبات البحرية التجارية، وتتمثل الفوائد المرتبطة بإنشاء هذه الوكالة، من بين أمور أخرى، فيما يلي:
• ضمان توحيد السلطة البحرية في موريتانيا
• ضمان الممارسة الفعلية للمسؤوليات المتعلقة بالإدارة البحرية
• تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة البحرية للمستخدمين،
• السهر على تلبية التزامات وواجبات الدولة الموريتانية فيما يتعلق بالاتفاقيات البحرية الدولية التي هي طرف فيها".
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)