نظم أمس في نواكشوط حفل إنطلاق برنامج دعم القضاء العسكري للقوة المشتركة لدول الخمس بالساحل من أجل تحسين أداء القضاء العسكري في دول الساحل في نواكشوط.
وبهدف هذا البرنامج الممول من طرف الاتحاد الأوروبي وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا، بالشراكة مع هيئان مجموعة الخمس بالساحل، إلى المساهمة في تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز القدرات القضائية للقوة المشتركة للمجموعة، من أجل التصدي للجماعات الإرهابية المسلحة والجماعات الإجرامية المنظمة وفقا لسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وفي خطابه بالمناسبة، قال الأمين التنفيذي لمجموعة الخمس بالساحل السيد إيريك واي تياري، إن هذه التظاهرة، تأتي في وقت يتساءل فيه العديد من المراقبين عن مستقبل المجموعة بشكل عام ، والقوة المشتركة على وجه الخصوص، التي تتم مراجعة مفهوم عملياتها لمراعاة السياق الهيكلي لمجموعة الخمس بالساحل .
وأضاف أن “الإفلات من العقاب، الذي يعكس هشاشة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في منطقة الساحل ، هو أحد العوامل الرئيسية للعنف وتدمير النسيج الاجتماعي، مما يهيئ أرضية مواتية لانتشار التطرف العنيف، مما يؤدي إلى تكرار ارتكاب الأعمال الإرهابية التي يجب وضع حد لها من أجل مكافحة الإرهاب بشكل فعال”.
من جانبه قال السيد جان مارك ديويرب، ممثل الاتحاد الأوروبي، إن دعم الاتحاد الأوروبي للقوة المشتركة “يعود إلى سنة 2018، ويصل إلى 265 مليون يورو ويوجه إلى ثلاثة محاور مترابطة وغير منفصلة، فمن ناحية هناك دعم الخدمات اللوجستية وتوريد المعدات والبنية التحتية بمبلغ إجمالي قدره 220 مليون يورو. ويُستكمل هذا الدعم بآخر لفائدة تعزيز واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الخاص بالنزاعات المسلحة بمبلغ إجمالي قدره 40 مليون يورو ، وأخيراً الدعم المؤسسي من الأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل الخمس.
وأضاف أن دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة ممكن فقط بفضل التزام شركاء القوة المشتركة من بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد. وأوضح أن القوة المشتركة هي القوة الإقليمية الفرعية الأولى التي تلتزم بإدماج وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في نهجها وإجراءاتها وآلياتها الداخلية طوال دورة عملياتها.
من جهته ، أشار منسق وحدة الخبرة الفرنسية السيد ماكسيم باست، إلى أن مؤسسته، مؤسسة خبراء فرنسا، وكالة حكوميةوهي اللاعب المشترك بين الوزارات في مجال التعاون الفني الدولي، وهي شركة تابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، كما تنفذ المشاريع التي تعزز بشكل مستدام، السياسات العامة في البلدان النامية.
وأضاف أنها كذلك، تعمل في مجالات الحوكمة والأمن والمناخ والصحة والتعليم وتساهم جنبًا إلى جنب مع هؤلاء الشركاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحضر الحفل ممثلون عن الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الخمس بالساحل، والقوة المشتركة لمنطقة الساح، والاتحاد الأوروبي، وخبرات فرنسا، والمؤسسات الوطنية المشاركة في البرنامج في دول الساحل الخمس، والعديد من المنظمات الفنية والمالية والشركاء.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)