قال حزب "التحالف الشعبي التقدمي" إن التشاور المرتقب سيكون مجرد "مسرحية رديئة الإخراج "و ذلك في غياب ما سماه الحد الأدنى من "الضمانات التي تجعل منه حوارا مباشرا بين المعارضة و السلطة و بشكل يسمح بإيجاد حلول جدية للمشكلات الأساسية دون أي إقصاء أو تجاهل، و تلتزم فيه السلطة علنا و دون تردد أو تستر برعايته و تنفيذ مخرجاته كاملة".
ووجه الحزب في بيان له نداء "إلى كافة القوى الحية في البلد لرص الصفوف و الابتعاد عن منطق المجاملة و المسايرة و العمل بجد وإخلاص لخدمة المواطن و حماية البلد و الحفاظ على وحدته الوطنية و حوزته الترابية".
ولفت الحزب إلى أن الاجتماع التحضيري للحوال الذي عقد 27 أكتوبر الماضي جاء "بعد قرابة سنتين من المحاولات المتعثرة من جانب القوى الوطنية و في ظل تردد النظام الحاكم في اغلب الأحيان".
وقال الحزب إنه استجاب للدعوة و حضر الاجتماع بصفته مراقبا أكثر من كونه مشاركا.
ولفت الحزب إلى أن الاجتماع التحضيري للحوار تميز "بالغياب الكلي للسلطة الحاكمة مما يؤكد رفضها لتحمل مسؤولياتها في رعايته والالتزام بتطبيق نتائجه، إذ ظلت تتهرب من اعتباره حوارا جديا بين السلطة التنفيذية مدعومة بأغلبيتها من جهة والفاعلين الوطنيين من سياسيين ومجتمع مدني من جهة أخرى و هذا يعني ان دور رئيس الجمهورية هو الفعل و اتخاذ القرار و ليس دوره أن يكون مجرد مراقب للإحداث".
وأشار إلى أن الدعوة لهذا الاجتماع لم تشمل "العديد من التشكيلات السياسية والنقابية والمدنية وباقي المترشحين السابقين للرئاسة وذلك رغم الضمانات المقدمة بعدم الإقصاء وإشراك الجميع".
وتحدث الحزب عن "محاولة تفريغ التشاورالمذكور من محتواه باتخاذ جملة إجراءات استباقية في مجال إصلاح التعليم وكذلك في مجال التقطيع الإداري.".
وأضاف:"مع ترحيبنا بكل ما من شانه تقريب الإدارة من المواطن إلا أننا نتمنى أن لا يكون الهدف منها هو تقليص هامش النسبية والحد من مشاركة قوى المعارضة".
وتحدث الحزب عن تجاهل "المشكلات الأساسية، حيث لا بد من الاعتراف بالقضايا الجوهرية في أي حواريراد له النجاح و في مقدمتها، الوحدة الوطنية و التعايش السلمي بين كافة مكونات الشعب و تصفية الإرث الإنساني و الغبن الناجم عن المظلوميات التاريخية المتعلقة بالاسترقاق و مخلفاته و تصحيح التفاوت الطبقي المخل الناتج عن سوء توزيع الثروة الوطنية".
وشدد الحزب على ضرورة "محاربة الفساد بفتح العديد من الملفات الجوهرية و انتشالها من النسيان، خاصة أثناء العشرية الماضية، ومنها الملف المعروف بقضية (الشيخ الرضي).
واعتبر الحزب أن "التعتيم و النسيان أصبح هو الإستراتيجية المفضلة من طرف السلطة لمعالجة الملفات الحساسة و كأن لا حق للمواطن في معرفة ما آلت اليه".
وتابع:"نظرا إلى غياب الإرادة السياسية البناءة و تدني مستوى الخبرة الفنية والتجربة المهنية لديه ورغبته الجامحة في الإقصاء فقد فضل النظام الحاكم الاختفاء وراء إملاءات بعض المجموعات المقربة و العناصر الانتهازية المدورة، بحيث لم يجد من سبيل أمامه إلا تجاهل المشكلات التي تمس حياة المواطن اليومية المتمثلة في صعوبة حصوله على قوته اليومي و تدني الخدمات الأساسية من ماء و كهرباء و أمن و عدالة و علاجات و نقل عمومي وضعف أداء الإدارة الإقليمية و ميلها إلى خلق المشاكل للمواطن مما يؤدي إلى استفحالها، إضافة إلى الأسلوب غير العقلاني للمصالح الأمنية وللمحاكم في تعاطيها مع السكان المحتاجين.".
واعتبر الحزب في بيان " أن هذا التجاهل شمل الأوضاع المتوترة في شبه المنطقة المغاربية بين الطرفين الشقيقين المغرب والجزائر أو الأوضاع في دولة مالي الشقيقة وكذلك المخاطر المتنامية على خلفية استغلال الغاز و انتشار الجريمة المنظمة".
وقال الحزب إنه "بدل أن يكون ذلك مدعاة للقلق واليقظة القصوى لديه، احتل المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية، اهتمام النظام لمجرد وجود هذا الموضوع ضمن أولويات الدول الغربية، ولتأكيد هذا الاهتمام لم يتردد رئيس الجمهورية في انتهاك المادة 6 من الدستور بإلقاء خطابه في هذا المحفل الدولي بلغة أجنبية".
وأشار الحزب إلى استمرار "مسلسل الانتهاكات المتكررة للترتيبات الدستورية من خلال التضييق على الحريات الفردية و الجماعية، باعتقال العشرات من المواطنين مثل ما حدث مؤخرا في و اركيز و نواكشوط و انجاول لمجرد الاحتجاج أو التعبير السلميين عن آرائهم، وكأن من الممكن أن يمنع القانون ما يسمح به الدستور، مثل ما دأبت الأغلبية على إعداده".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)