أبلغ رئيس حزب القوى التقدمية للتغيير (تحت التأسيس) صمبا اتيام رئيس المحكمة العليا بأن ملف طعن حزبه في قرار وزارة الداخلية رفض ترخيصه، قد تعفن في مكاتب المحكمة، حيث ينتظر الحسم منذ العام 2015.
وعبر اتيام في رسالة وجهها لرئيس المحكمة، ووصلت الأخبار نسخة منها عن أسفه لنشر مراسلاته مع رئيس المحكمة في نفس الوقت الذي يسلم فيه الرسالة لها، مردفا أنه لم يعد يملك "أي خيار آخر، بعد خمس سنوات من الصبر وحسن التقدير".
وأضاف أنه اضطرر هذه المرة لعرض الأمر على الرأي العام الموريتاني، وأن يضعه "أمام الموريتانيين الصادقين الشجعان، المحبين للعدالة، المهتمين بحسن سير إدارتنا، لكن قبل كل شيء مصممون على محاربة هذه المظالم الصارخة أينما كانوا".
ووصف اتيام ملف حزبه (حزب القوى التقدمية للتغيير (FPC)، بأنه "ضحية تعسف وزارة الداخلية التي رفضت الاعتراف به، على الرغم من استيفاء واحترام جميع الشروط المنصوص عليها في القانون".
وأردف صمب اتيام أنه تقدم بطعن أمام المحكمة العليا في العام 2015، ومنذ ذلك الحين وهو ينتظر، مؤكدا أنه بعث برسائل تذكير عديدة إلى رئيس الغرفة الإدارية، وإلى رئيس المحكمة العليا، ولم تتم متابعتها.
ولفت صمب اتيام إلى أن الملف تمت برمجته بانتظام، لكن كان في كل مرة يتم إلغاؤها، قبل ساعات قليلة من جلسة المحكمة، مشيرا إلى أن آخر حلقات المماطلة كانت في نوفمبر الماضي 2020، عندا تم إبلاغ محامي الحزب بأن القضية قد صدر فيها حكم، لكن لا يمكن إبلاغه به.
ووصف اتيام الأمر بأنه استهداف غير مبرر لحزبه، وقسوة على شخصه، مردفا أن الوحيد الآن من بين كل مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين، مدنيين وجنود في ولاته عام 1986 وما بعدها، والتي عادت إلى موريتانيا،أنه هو الوحيد من بينها الذي ما زال محروما من أي تعويض، ومن أي حق في المعاش، مرجعا ذلك لأسباب تتعلق بمواقفه السياسية.
وكرر صمب اتيام مطالبته لرئيس المحكمة بأن ينطق بالعدل والقانون، معبرا عن قناعته هو ورفاقه بأنه لو حكمت المحكمة بالعدل، فإن الحكم سيكون لصالحهم، وسيصب في مصلحتهم.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)