أجرى المجلسُ الأعلى للقضاء خلال دورته اليوم تحويلات في صفوف القضاة، من بينها تحويلان نظر إليهما في الأوساط القضائية باعتبارهما عقوبة في حق القاضيين اللذين صدرا في حقهما.
فقد أقال المجلس اليوم القاضي أحمد ألبو من رئاسة الغرفة الجزائية الجنحية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط سابقا، وعيّنه مستشارا في نفس الغرفة.
وجاءت الإقالة – وفق الأوساط القضائية – عقب حكم القاضي ببراءة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده في الملف المعروف بـ"ملف BIS – TP".
كما حوّل المجلس قاضيَ التحقيق بولاية البراكنه يعقوب أحمد محمد جدو، وعيّنه قاضيا للتحقيق بمحكمة ولاية كيدي ماغا، وهو القاضي الذي أدت قضيته لأزمة بين وزير العدل، ونادي القضاة الموريتانيين مطلع العام الجاري.
وبدأت القضية نهاية يناير 2026، عندما رفض قاضي التحقيق بولاية البراكنة يعقوب أحمد محمد جدو تنفيذ أوامر من وزير العدل والمفتشية العامة للقضاء بالإفراج عن مساجين خارج أوقات الدوام الرسمي، قبل أن يستقبل بعد أيام بعثة تفتيش من المفتشية.
(3)(1).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)