ورشة تحسيسية حول تسيير الساحل الموريتاني

بدأت صباح اليوم الخميس في انواكشوط، أشغال ورشة لتحسيس الصحفيين حول تسيير الساحل الموريتاني، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع البنك الدولي في إطار مشروع الاستثمار الإقليمي من أجل مواجهة تأثير المناطق الشاطئية في غرب إفريقيا بموريتانيا.

وترمي هذه الورشة، التي تجمع إعلاميين من مختلف وسائل الإعلام على مدى يومين، إلى التحسيس حول ما يزخر به الساحل الموريتاتي من مقدرات اقتصادية حيوية وبيئية، مما يؤكد العمل على التركيز على تحسيس الشركاء والفاعلين من أجل حماية هذا الجزء الغالي والذي يتعرض للعديد من التحديات البيئية والاقتصادية مما يزيده هشاشة.

وتهدف هذه الورشة إلى إطلاع الصحفيين على الرهانات المتعلقة بالمحافظة على الطبيعة والتسيير المستدام للشاطئ والأدوات السياسية المتوفرة والعلاقات بين البيئة والفقر والتنمية الاقتصادية والصحة العامة.

وأبرزت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي، خلال إشرافها على افتتاح الورشة، أهمية موضوع هذا اللقاء، الذي يأتي في سياق دولي يتميز بتأثيرات التغيرات المناخية وبفقدان التنوع البيولوجي.

وقالت إن الشاطئ الموريتاني يؤوي أكثر من ثلث السكان بالإضافة إلى مدينتي نواكشوط ونواذيبو اللتين تتعرضان منذ سنوات إلى تدهور كبير.

وأوضحت أنه إضافة إلى التأثيرات المناخية، فإن النقص في مجال الصرف الصحي الحضري والصناعي وكذلك تطور النشاطات الاستخراجية تسبب في تدهور الحزام الرملي وكذلك في مستوى من التلوث.

وبينت أن هذه الوضعية تزيد من أخطار الفيضانات والأخطار الصحية، مشيرة إلى أن هذا الشاطئ يوجد به أيضا العديد من النظم الطبيعية المتميزة بتنوعها البيولوجي مثل حظيرة آرغين التي تغطي حوالي ثلث الشاطئ وكذلك خليج الكلب وخليج النجمة إضافة إلى المخزون الطبيعي لشاتبول ومحمية جاولينك في الجنوب الموريتاني.

وأوضحت أنه من أجل التصدي لمختلف التحديات المطروحة فإن الحكومة صادقت سنة 2017 على المخطط التوجيهي لتهيئة الشاطئ، كما تنفذ منذ 2019 بدعم من البنك الدولي، مشروع الاستثمار الإقليمي من أجل مواجهة تأثير المناطق الشاطئية في غرب إفريقيا "واكا" الذي يهدف إلى تعزيز التكيف للشاطئ وكذلك السكان.

وقدمت الشكر للشركاء في التنمية وخاصة البنك الدولي على دعمه الفني والمالي لبلادنا.

وبدورها عبرت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا السيدة كرستينا إزابت سانتوس عن ارتياحها لجهود موريتانيا في مجال حماية النظم الطبيعية الساحلية ولما حققه مشروع واكا في هذا المجال.

واستعرضت خصوصية الساحل الموريتاني اقتصاديا وتنمويا وبيئيا مما يجعل العمل من أجل حمايته واجب على الجميع.

وتابع المشاركون عروضا حول استراتيجية ومخطط قطاع البيئة والتنمية المستدامة وكذا حول الترتيبات القانونية المتعلقة بتسيير الشاطئ والتغير المناخي ورهانات الشاطئ والمناطق الشاطئية.

وحضر حفل افتتاح الورشة معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ورئيسة المجلس الجهوي للتنمية في نواكشوط.