تخليد اليوم الوطني لمكافحة الممارسات الاسترقاقية
تحت شعار " معا لمحاربة العمل القسري "
إعلان الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني
دار الشباب، ازويرات ، تيرس زمور ، السبت 6 مارس 2021
اجتمع الشركاء الاجتماعيون والمجتمع المدني في الزويرات ، بمناسبة اليوم الوطن لمحاربة الممارسات الاسترقاقية في 6 مارس 2021 .
- شاكرين مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني على كل الجهود التي بذلتها في إنجاح تخليد ذكرى هذا اليوم في لزويرات.
- شاكرين كذلك ولاية تيريس زمور التي سهلت إجراء العمل، وحشد الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني على المستوى الجهوي
- مذكرين أنه تم النص على تخليد هذا اليوم بموجب القانون 2015-031 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية في مادته الثانية.
- وبما أن موضوع تخليد هذا اليوم لسنة 2021 هو " معاً من أجل القضاء على العمل الجبري"، وبعد مناقشة الماضيع الرئيسية التي تم تحديدها كأولويات في منطقة تيريس زمور والتي هي:
- التنقيب التقليدي عن الذهب
- العمالة المنزلية
- التعاقد من الباطن في قطاع التعدين.
وبالنظر إلى استنتاجات التشاور الجهوي المنظمة في 2019 من طرف وزارة الوظيفة والعمل وعصرنة الإدارة والشركاء الاجتماعيين، حول علاقات العمل في الظروف الخطرة
- مذكرين أيضًا مصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على بروتوكول 2014، المتعلق باتفاقية العمل الجبري (1930) ، والاتفاقية 182 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال (1999) ، وكذلك الاتفاقية 189 ( 2011 ) المتعلقة بالعمل اللائق لعاملات المنازل ، التي لم تعتمدها موريتانيا بعد .
- واستناداً إلى المادة الأولى من القانون رقم 2015-031 : "إيمانا بقيم الإسلام ومقاصده التي جاءت لتحرير الإنسان من كل استعباد وتكريمه، واستلهاما للمبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصيلة، وتجسيدا لحرية الإنسان التي يولد بها ويموت يهدف هذا القانون إلي تعريف وتجريم ومعاقبة الممارسات الاستعبادية".
يؤكد الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني في تيرس زمور، بعد مناقشة مجموعات العمل المنبثقة عن ورشة العمل التحضيرية لتخليد اليوم الوطني في الزويرات ، على أن أي حوار اجتماعي يقوم على الشرعية واحترام سيادة القانون من شأنه أن:
- يرسخ الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية؛
- يحافظ على مصالح جميع الأطراف وخاصة الضحايا
- يدعم الإطار القانوني ويعزز تطبيقه
يوجهون نداء قويا إلى الحكومة، و الفاعلين الوطنيين و الشركاء في التنمية للعمل معا لأجل :
- منع ومعاقبة الاتجار بالبشر والعمل القسري والممارسات الاستعبادية
- معالجة العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تجعل السكان عرضة لهذه الأشكال من الاستغلال
- حماية السكان عبر ضمان قدرة العمال الأكثر هشاشة على التعافي من تبعات هذه الممارسات
- ضمان سبل الانتصاف القانونية والدعم المناسب لمنح هؤلاء الأشخاص إمكانية الوصول إلى العدالة والتعويض المادي و / أو المعنوي
- تعزيز إدارة العمل والعدالة الجنائية من أجل منع ومعاقبة انتهاكات القانون التي يمكن أن تنتج عن هذه الحالات
التوصيات :
كما يوصون
- مجموعة عمل التعاقد من الباطن في قطاع التعدين
- إلى وزارة البترول والمعادن والطاقة:
- الاهتمام بالضمان والصحي واحترام المعايير الأمنية والصحية أثناء العمل في ظل التعاقد من الباطن في مجال التعدين
- وضع آليات لمتابعة ورقابة احترام حقوق العمال وفقا للقوانين المنظمة للعلاقات المهنية على طول مراحل التعاقد من الباطن
- مجموعة عمل التنقيب التقليدي عن الذهب
إلى وزارة البترول والمعادن والطاقة :
- تنظيم تشاور قطاعي في المجالات المرتبطة بالتنقيب التقليدي عن الذهب والحصى وقطع الحجارة المصنعة إلى تعزيز الصحة والسلامة المهنية والتأمين الصحي
- وضع خطة وطنية للمهارات المهنية والفنية في مجال التنقيب التقليدي عن الذهب والحصى والحجارة المصنعة
- بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على البيئة من خلال مكافحة التلوث الناتج عن استخدام المواد الخطرة مثل الزئبق والسيانيد في غسيل الذهب
- العمل على احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل من خلال آليات الامتثال الملائمة للقطاع غير المصنف
3. مجموعة العمل حول العمل المنزلي
إلى وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة:
- تحيين المقرر رقم 1797 المتعلق بالعمل المنزلي من أجل تحسين القوانين في الوسط التعاقدي الحضري والريفي لا سيما في النقاط التالية :
• طريقة اكتتاب العمال المنزليين ،
• أوقات العمل
• تحديد الأجور ،
• الراحة الأسبوعية ،
• الإجازة السنوية
• إنشاء آلية للتأمين الصحي مناسبة للقطاع من أجل التغطية الصحية والسلامة
• وضع خطة لتنمية المهارات والتدريب على المهارات للعمال المنزليين
المشاركون
حرر في الزويرات ، تيريس زمور ، 5 مارس و 6، 2021