قررت الحكومة الموريتانية التقدم بشكاية ضد شركة صناعة الأسماك والتمثيل التجاري MAURITANIA SARL IPR، وذلك بناء على معلومات مستجدة بعد توقيف سفينة «تازيازت» التابعة للشركة قبل أشهر.
وتتهم الشركة التي يملكها محمد الأمين ولد بوباتي، وهو رجل أعمال مقرب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بالعمل في المياه الإقليمية الموريتانية دون رخصة ودون دفع ضرائب.
وحسب مصادر الأخبار، فإن وزراء العدل والصيد والمالية كلفوا فريق محاماة في هذه القضية بتقديم عريضة ضد الشركة.
وأوقفت سفينة «تازيازت» في ميناء نواذيبو منتصف 2020، كما تم توقيف القوارب التي كانت تتولى تفريغ حمولتها، فيما دفعت شركة IPR مبلغ 700 مليون أوقية قديمة ضمن مساعيها للتسوية.
وتم الكشف قبل سنوات عن نشاط السفينة غير الشرعية من طرف منظمة أمريكية مختصة في متابعة النشاط غير المشروع في مجال الصيد، غير أن الشركة واصلت نشاطها لمدة ثان سنوات.
ويقدر مختصون في مجال الصيد خسارة موريتانيا جراء تهرب السفينة التابعة لشركة IPR بحوالي 8 مليارات أوقية قديمة، حيث استمرت السفينة لسنوات في صيد الأسماك الموريتانية وبيعها في الأسواق الإفريقية.
وقبل أيام تم التوصل إلى تسوية بموجبها ترفع موريتانيا الحجز عن بواخر الشركة الإيرلندية (Ocean Fresh Food as)، مقابل تسديد مبلغ مليونين و 600 ألف أورو أي ما قيمته 1.128.158.840، أوقية قديمة يمثل كل حقوق الخزانة العامة والغرامات الناتجة عن المخالفات.
وأعلن الاتفاق كل من محامي الشركة المالكة للبواخر إبراهيم ولد أبتي، ومحامي الجمارك الموريتانية اليزيد ولد اليزيد.