
استدعت لجنة التحقيق البرلمانية الوزير الأمين العام للرئاسة محمد سالم ولد البشير، ووزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، الوزير السابق وعمدة بلدية روصو بمب ولد ادرمان.
وأكدت مصادر في لجنة التحقيق لوكالة الأخبار أن الثلاثة سيمثلون أمام اللجنة البرلمانية بحر الأسبوع القادم للحديث عن الملفات التي تولوا مسؤوليتها خلال السنوات الماضية، وتدخل ضمن مشمولات تحقيق اللجنة.
كما أعلنت الجمعية الوطنية رغبتها في اكتتاب خبراء دوليين بهدف تقديم المشورة للجنة التحقيق البرلمانية .
واشترطت الجمعية خبرة في المجالات الرئيسية للمشورة المعبر عنها بعدد سنوات الممارسة ومؤهلات المكتب من خلال تجاربه في المجالات المعنية و عدد المهام المصدقة التي سبق الاضطلاع بها في ميدان المشورة المطلوبة؛ وكذا القدرة الفنية والإدارية للمكتب المتمثلة في توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق المهمة.
وسبق للجنة أن استمعت لعدة وزراء ومسؤولين كبار حاليين وسابقين، من بينهم الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين، والوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداع، والوزير السابق المدير الحالي للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" المختار ولد اجاي، إضافة لمديرين في وزارتي التجهيز والنقل، والصيد والاقتصاد البحري.