اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
و قد درس المجلس وصادق على مشروع قانون المالية، ميزانية الدولة لسنة 2020.
روعي في ميزانية الدولة لسنة 2020 موضوع مشروع القانون الحالي أن تساهم بفاعلية في تحقيق هدف العدالة الاجتماعية عبر زيادة النفقات الاجتماعية المرتبطة بالتهذيب والصحة والحماية الاجتماعية. وهو يتضمن بشكل خاص اكتتاب المعلمين والأساتذة فضلا عن زيادة الإنفاق على قطاعات الأمن والعدل واللامركزية، مع تخصيص موارد هامة لتشييد وصيانة وإعادة تأهيل البنى التحتية العمومية.
ومن جهة أخرى، فلا يتضمن مشروع قانون المالية المذكور أية إجراءات ضريبية جديدة باستثناء تحيين مواد من المدونة العامة للضرائب تتعلق بمعدلات رسم التسجيل وقيمة الطابع الجبائي والإشهار العقاري.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانا حول زيارة الإطلاع والتفقد لجامعة العلوم الإسلامية في لعيون وتدشين المركز الجامعي لدراسات التطرف العنيف في نفس الجامعة.
وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال البيانين التاليين:
- بيانا حول تشخيص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا.
- بيانا يتعلق بالرؤية الإستراتيجية لترقية البحث والابتكار.
يشخص هذان البيانان واقع البحث العلمي والابتكار في بلادنا ويستعرضان الخطوط العريضة لرؤية إستراتيجية من شأنها النهوض بهذين المجالين الحيويين بوصفهما أداتين لا غنى عنهما لتحقيق تنمية مستدامة.
وقدمت وزيرة الشؤون ا لاجتماعية و الطفولة والأسرة بيانا حول الإستراتيجية الوطنية لترقية ريادة الأعمال لدى النساء في موريتانيا.
يستعرض هذا البيان الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية لترقية ريادة الأعمال لدى النساء في موريتانيا.
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تنمية الأنشطة المدرة للدخل لصالح النساء والفتيات من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية وإنشاء دار لريادة الأعمال وتقديم المواكبة اللصيقة، إضافة إلى وضع آلية مناسبة للتمويل.
وفي ختام الاجتماع، أصدر فخامة رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة بوضع آلية مناسبة لمتابعة تنفيذ خطط مختلف القطاعات الوزارية.