تقرير منظمة العفو الدولية عن موريتانيا 2015-2016 الذي يرصد اهم انتهاكات حقوق الإنسان

حصلت "المشاهد" على نسخة من تقرير منظمة العفو الدولية عن موريتانيا، والذي يرصد اهم انتهاكات الحاصلة على حقوق الانسان في البلد.

وتحدث تقرير المنظمة، عن حالات الاختفاء القسري في البلد، وعن التعذيب والاعتقالات والمضايقات في الحريات.

وهذا نص التقرير، كما توصلت به، المشاهد:

الذي ما يزال متموريتنيا 2015/2016

سُجن ناشطو مناهضة العبودية وصدر حكم بالردة على أحد الم�ونين مع فرض قيود إضافية على حريتي التعبير عن الرأي والتجمع؛ وخلق قانون جمعيات المجتمع المدني الجديد المزيد من التهديدات لهاتين الحريتين. وظلت ظروف الاحتجاز قاسية مع انتشار التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة، وأصبح من الممكن احتجاز الأشخاص لفترات مطولة في عهدة الشرطة جراء أحكام قانون مكافحة الإرهاب. وتنص قوانين جديدة صدرت على اعتبار التعذيب والعبودية من الجرائم ضد الإنسانية وعززت تدابير مكافحتهما.

خلفية

في نوفمبر/ تشرين الثاني، خضع سجل موريتانيا في مجال حقوق الإنسان للمراجعة بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة للأمم المتحدة.1 واعتمدت موريتانيا ما يزيد عن 136 توصية، من بينها إنشاء آلية لمكافحة التعذيب. ورفضت 58 توصية، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام، وإزالة جريمة الردة من التشريع.

حريات التعبير عن الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات

جرى التضييق على حريتي التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات، ما أدى إلى احتجاز سجناء رأي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2014، أصدرت محكمة نواذيبو في شمال غرب موريتانيا حكماً بإعدام المدون محمد مخيتر بتهمة الردة، وذلك بعد أن ظل محتجزاً ما يقرب من عام كامل بانتظار المحاكمة. وكتب محمد في مدونته مقالاً ينتقد فيه استخدام الدين في تهميش بعض الفئات في المجتمع، ولا زال قيد الاحتجاز مع نهاية العام 2015.2

وفي يناير/ كانون الثاني، أصدرت محكمة روصو بجنوب موريتانيا حكماً بالسجن سنتين بحق إبراهيم بلال رمضان ودجيبي صو وبيرم داه اعبيد المرشح الرئاسي السابق ورئيس مبادرة انبعاث الحركة من أجل الانعتاق من العبودية في موريتانيا بتهمة الانتماء إلى منظمة غير معترف بها والمشاركة في تجمع غير مرخص والاعتداء على رجال الأمن. وأُلقي القبض على الناشطين الثلاثة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 رفقة محتجين آخرين أثناء قيامهم بحملة لمناهضة العبودية ونشر الوعي بين الأهالي بشأن حق تملك أحفاد العبيد للأراضي. وفي أغسطس/ آب 2015،3 أيدت محكمة الاستئناف في أليغ الحكم الصادر ضدهم.

وفي أغسطس/ آب، ناشد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات الجمعية الوطنية الموريتانية رفض تمرير مشروع قانون ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني عقب إقراره من مجلس الوزراء دون إجراء مشاورات بشأنه مع الجمهور.

في نوفمبر/تشرين، ألقي القبض العقيد المتقاعد عمر ولد بوبكر في تجمهر سياسي في العاصمة نواكشوط، حيث تحدث عن قضية إعدام ضباط عسكريين خارج نطاق القضاء في التسعينيات. وقد احتجز في مديرية نواكشوط للأمن الوطني، وأفرج عنه بعد ثلاثة أيام، ولكن بقي تحت الأشراف القضائي.

التعذيب وغير ه من ضروب سوء المعاملة

تعرض السجناء المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعة المسلحة المعروفة باسم الدولة الإسلامية، وبعض النساء والأطفال للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة. وتم اللجوء إلى مثل هذه الممارسات على نحو منتظم بغية انتزاع "اعترافات" من المشتبه بهم ومعاقبتهم وإذلالهم. كما أدى قانون عام 2010 لمكافحة الإرهاب إلى تيسير ارتكاب التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة كونه يتيح بقاء المحتجزين للاشتباه بارتكابهم أعمال إرهابية في عهدة الشرطة لمدة تصل في أقصاها إلى 45 يوماً. وعادة ما جرى تجاوز هذه المدة القصوى لتصل أحيانا فترة الاحتجاز إلى سنة واحدة كما حصل في إحدى الحالات.

وزُعم تعرض أحد السجناء في سجن نواكشوط المدني للتعذيب اثناء احتجازه بانتظار المحاكمة عقب إلقاء القبض عليه في أبريل/ نيسان 2015 على إثر اتهامه بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية. ولقد عُصبت عيناه وقُيدت يداه وسُددت له اللكمات وتعرض للضرب بالهراوات. وقال إنه أُجبر بعد سبعة أيام على التوقيع على وثيقة "اعترافاته" المزعومة. ودفع أمام المحكمة في جلستها المنعقدة في يونيو/ حزيران بتعرضه للتعذيب، ولكن تم تجاهل ادعائه كما زعم وجرت إدانته. ولم يتم إجراء تحقيق في ادعاءاته تلك.

كما زُعم تعرض إحدى النساء للتعذيب اثناء فترة احتجازها بانتظار المحاكمة، وقالت إن الضباط قاموا بتمزيق ملابسها وصفعها على الوجه بغية إجبارها على الإدلاء باعترافاتها. وعقب محاكمتها، تم نقلها من السجن وجلبها إلى أحد أقسام الشرطة حيث تعرضت للضرب هناك مجدداً. وشاهدت سلطات السجن آثار الكدمات بادية على جسدها لدى عودتها إلى السجن وتم رفع المسألة إلى المدعي العام.

كما تعرض الأطفال للضرب أثناء احتجازهم بانتظار المحاكمة وداخل السجن الذي يُضطرون إلى تقاسم باحته مع البالغين من السجناء. وأبلغ أحد الأطفال عن قيام السلطات بتقييد يديه وضربه على مدار أربعة أيام من أجل إجباره على الاعتراف. وأبلغ آخرٌ عن أن أساليب التعذيب المستخدمة تضمنت الجلد بالكوابل والتعليق من السقف وصب الماء في مجرى الأنف.

وأبلغ السجناء في سجن صلاح الدين عن عدم السماح لهم بممارسة التمارين مطلقاً في باحة السجن واشتكوا من عدم صلاحية الماء للشرب، الأمر الذي تسبب بإصابتهم ببعض الأمراض.

وفي أغسطس/ آب، صدرت قوانين جديدة نصت على اعتبار التعذيب جريمة من الجرائم ضد الإنسانية، وحظرت احتجاز الأشخاص سراً، وأنشأت هيئة وطنية تم تفويضها بتفتيش مراكز الاحتجاز متى شاءت.

حالات الاختفاء القسري

في فبراير/ شباط، اختفى قسراً ثلاثة سجناء حُكم عليهم بالإعدام على إثر حادثة إطلاق نار في تورين، وهم خادم ولد سامان ومحمد ولد سبيح ومحمد خالد ولد أحمد. وشارك الثلاثة في اعتصام تم تنظيمه داخل السجن احتجاجاً على عدم إخلاء سيل أحد زملائهم عقب انتهاء مدة محكوميته. وأبلغت سلطات السجن عن وقوع أعمال عنف أثناء الاعتصام. وأستخدم حراس السجن قنابل الغاز المسيل للدموع ضد السجناء وانهالوا عليهم ضرباً بالهراوات قبل أن يقوموا باقتياد الرجال الثلاثة وتنقطع أخبارهم بعدها. وفي يوليو/ تموز، قال وزير العدل أنه غير قادر على تحديد مكان تواجد السجناء الثلاثة، وأنه من المفترض أن يقوم وفد بزيارتهم في أكتوبر/ تشرين الأول عقب إقرار القانون الجديد الذي يحظر التعذيب. ولا زالوا مختفين بشكل قسري مع نهاية العام الحالي.

ولمّا تقم السلطات بعد بفتح تحقيق في قضايا 14 شخصاً أُدينوا على ذمة جرائم تتعلق بالإرهاب، وأصبحوا ضحايا للاختفاء القسري منذ العام 2011. وتم احتجازهم في ظل ظروف قاسية في سجن صلاح الدين الذي توفي فيه أحدهم في مايو/ أيار 2014؛ وأما الباقون وعددهم 13 سجيناً، فلقد تم ترحيلهم إلى سجن نواكشوط المركزي في مايو/ أيار 2014.

العبودية

في أغسطس/ آب، تم إقرار قانون جديد يناهض العبودية (كقانون معدل لقانون عام 2007) ويعتبر العبودية جريمةً من الجرائم ضد الإنسانية، وضاعف عقوبة السجن المطبقة بحق مرتكبيها، وحدد 10 أشكال الرق من بينها الزواج القسري.

حقوق العمال المهاجرين

تعرض (س) مهاجراً للاعتقال التعسفي في 2015 على إثر الاشتباه بمحاولتهم السفر إلى بلدان أوروبية. وتم طرد العديد منهم من موريتانيا من خلال الحدود مع السنغال مع عدم توفير فرصة قانونية تتيح لهم الطعن في احتجازهم أو طردهم.

عقوبة الإعدام

على الرغم من عدم تنفيذ أي حكم بالإعدام خلال أكثر من 20 عاماً واستمرار الوقف الاختياري المفروض على تنفيذ العقوبة بحكم الأمر الواقع، لم تتوقف موريتانيا عن إصدار أحكام الإعدام. وفي يوليو/ تموز، حُكم على شخصين بالإعدام عقب إدانتهما باغتصاب فتاة يافعة. وفي ديسمبر/كانون الأول، هرب شخص من سجن نواكشوط المركزي، كان قد حكم عليه بالإعدام بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية.