رفضت نقابة الأخصائيين الموريتانيين، القرارات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة عقب تقدم النقابة بعريضة مطلبية، معتبرة أن هذه القرارات اتخذت بشكل أحادي.
ودعت النقابة إلى جمعية عمومية منتصف فبراير القادم، لنقاش الموضوع.
وقالت النقابة إنها بحثت خلال اجتماع لمكتبها التنفيذي الرد الرسمي الغير مكتوب للوزارة على العريضة المطلبية والذي تلخص في نقاط أبرزها:"زيادة مبهمة في الرواتب إبتداءًا من شهر إبريل، عدم الرد على بقية المطالَب كحق الاستفادة من القطع الأرضية كباقي قطاعات الدولة، التكوين المستمر ، الولوج للجامعة ، مراجعة سن و راتب التقاعد، ومجانية الحالات المستعجلة".
وأشارت النقابة في بيان إلى أن الاجتماع ناقش أيضا تلبية مطلب التأمين العام عن طريق الدفع المسبق وهو ما دخل حيّز التنفيذ، مؤكدة أنها تسجل بعض التحفظات بهذا الخصوص.