اكد مفوض حقوق الإنسان التراد ولد عبد المالك في مداخلته أمام لجنة الأمم المتحدة ضد التمييز أن ولد مخيطير لم يعد ملاحقا و لا متابعا من طرف القضاء بل مؤمن من طرف الإدارة ضد خطر المتطرفين.
واضاف المفوض، أن لا وجود لتمييز ضد العبيد السابقين و القبائل الموريتانية الإفريقية لأن محمد ولد ابيليل رئيس الجمعية الوطنية و جالو امادو باتيا وزيرا للدفاع، وتأكيدا على قوله نادي الوزير التراد قائلا : أين زكريا تيام Zakariya Thiam مدير التشريع ليقوم زكريا و يخاطب اللجنة قائلا: "أنا من أبوين فلان و حراطين و انا مدير التشريع و أترأس صناعة القوانين في موريتانيا، إذن لا يمكن أن تكون في موريتانيا سياسة عنصرية أو قوانين عنصرية."
واوضح ولد عبد المالك، ان موريتانيا لم نتمكن بعد من إقناع الذين كانوا عبيدا أنهم لم يعودوا عبيد "رغم جهودنا التي تكلف الدولة عشرات ملايين الولار".
واشار مفوض حقوق الإنسان ان اللذين أعدموا خلال سنوات الجمر سويت قضيتهم بصفة تشاورية و اسلامية و اهلهم راضون.
فيما ركز خبراء اللجنة الأممية ضد التمييز في ردودهم على البعثة الموريتانية قائلين: "لا بد من إحصائيات رسمية و دقيقة حول إشراك لحراطين و الفيئات الموريتانية السوداء و لمعلمين في الاقتصاد و الإدارة و السياسة و الثقافة"، مضيفة ان: "استمرار العبودية ليس بدافع العقليات بل ناتج عن انعدام إرادة الدولة و اضطهاد المنظمات المنافحة ضد العبودية"، مؤكدة، ان الإرث الإنساني لم تتم تسويته بالصفة الافضل و لا بصفة نهائية و لا بد للدولة الموريتانية أن تقوم بالجهود اللازمة، مطالبة الدولة الموريتانية بالمساهمة في العشرية (10 سنوات) المخصصة ضد التمييز المتبع اتجاه الأشخاص من أصول إفريقية. و لاحظ الخبراء مرور 4 سنوات من العشرية دون أن تكترث موريتانيا على غرار الدول الآخرى التي تحتوي على تركيبة إجتماعية كموريتانيا.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)