الرباط الوطني من اجل الحقوق وبناء الاجيال يرفض احالة مخرجات الحوار للبرلمان

بيان

 تابعنا هذا المساء المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الموريتانية ممثلة في السيد معالي وزير الداخلية و اللامركزية ، حول قانون الإنتخابات و اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات و المجالس الجهوية ، و مشاريع القوانين المتعلقة بهما و المصادق عليها اليوم من قبل مجلس الوزراء ،و التي من المفترض أن تكون ثمرة توافقات سياسية بين فرقاء العملية السياسية المشاركين في الحوار الوطني الشامل لسنة 2016 ، من أجل تعزيز المكاسب الديمقراطية و تحيين منظومتنا الانتخابية و ضمان شروط عادلة و نزيهة للعبة الديمقراطية و العبور السلس و الآمن و هو مالم يكن في الأيام الأخيرة الماضية . بل إن مجريات الأمور للأسف الشديد و أسلوب التعاطي على الأقل في هذه المرحلة الهامة و المهمة و المصيرية من العملية الحوارية لم تكن شفافة و لا نزيهة و لا أمينة ، لا مع الشركاء أطراف الحوار المعارضة و لا مع مستقبل العمليةالسياسية و الإنتخابية برمتها . بل إنه للأسف الشديد لم يراعى في تلك التفاهمات و الوثائق و المشاريع حتى أبسط ظروف الشراكة الغير متكافئة ، و التي إن لم تكن من أجلنا (كفرقاء شركاء ) فمن أجل الوطن و قابل أيام تنميته و إستقراره و تطوير ديمقراطيته و طمئنة فاعليه السياسيين و الإجتماعية و الإقتصاديين . و ما نستغربه أكثر و نستهجنه كثيرا في حزب الرباط الوطني من اجل الحقوق و بناء الأجيال أن ذلك التمرير ( السطو) الذي يحمل كل بوادر الحيف و عناصر الإقصاء و التهميش للأحزاب المشاركة حاليا و لتطلعات الأجيال الطامحة مستقبلا ، ماكان ليكون لولا تواطئ مذل و مثير للشفقة و غادر و غير أمين ، من بعض الشخصيات و الأحزاب الوليدة و أخرى شبه تليدة في المخزن تلبس لبوس المعارضة الأيجابية الجادة ، و ماهي في الحقيقة إلا مؤسسات حزبية وصيفة و شخصيات مخزن و وظيفة . ورغم كل هذا النكوص و الإلتفاف على مشاريعنا السياسية الوليدة و أحلامنا الجميلة و الصادقة بوطن واعد ينعم كل أبناءه بقدر من الإستقرار و التنمية و كثير من الحرية و الديمقراطية و كامل العدالة و الحقوق الانسانية ، فإننا سنظل في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق و بناء الأجيال متمسكين بخيارنا الثابت الحوار ، و بموقفنا المبدئ و المعلن من كل قوانين و تشريعات لا تضمن شروطا متكافئة و مأمونة و شفافة للعملية السياسية و الديمقراطية و الإنتخابية في موريتانيا . كما أننا نؤكد في الوقت نفسه أننا لازلنا نمتلك النفس الطويل في المقارعة و الصمود و المبادرة و المناورة و خلق البدائل لتحقيق أهداف حزبنا الوااقعية و أحلام أجيالنا و تطلعات مجتمعنا المشروعة ، في الحقوق و الحرية و العدالة و الكرامة والعيش الكريم ، من خلال المشاركة الإيجابية و الفعالة في صناعة حاضر هذا الشعب و مستقبله أجياله ، مهما كان حجم الإلتفاف و ضخامة عملية الإقصاء الممنهج و المبرمج و المؤسس بقوانين و تشريعات قبل أن تبدأ العملية الإنتخابية و المنافسة الشريفة التي يفترض فيها النزاهة و الشفافية في كل مراحلها . هنا نعلن للرأي العام الوطني و لشركائنا في مسار الحوار الوطني في الأغلبية و المعارضة و للحكومة الموريتانية التى صادقت هذا اليوم على جملة تلك المشاريع التي تضمن إقصاءنا مقدما و تجهض طموحاتنا و أحلام أجيالنا مؤخرا ، أننا لن نقبل أبدا أبدا أن نكون نحن أنفسنا هم معاول هدم مشاريعنا و طموحاتنا المشروع في المشاركة الحقيقية و الفعالة و المجدية ، أو أن نكون عاملا مساعدا او شهود نفي و إثبات وزور في آن واحد . كمانسترعي و نلفت إنتباه رئاسة الجمهورية بوصفها الضامن و الراعي و الداعي لمسار الحوار الوطني الشامل2016 ، بأننا لم نوقع و لم نصادق كطرف فاعل و حاضر على تلك الوثائق محل تلك المشاريع التي صادق عليها مجلس الوزراء اليوم ، و أن تحفظاتنا على كثير مما ورد فيها و أقر معلومة و مكتوبة و مودوعة و ملاحظة لدى لجنة الإشراف ، التي يبدوا من نهايات و خلاصات و خواتم نتائج عملها أنها لم تكن جادة و لا أمينة على الإقتراحات و الملاحظات التي ترد إليها و التي ترسل عبرها اليكم و الى بقية الفرقاء ، مما يستدعي منا طلب تدخلكم كطرف ضامن لتصحيح تلك الإختلالات و ذلك العوار و الحيف في تلك القوانين ، التي نشعر بقوة و صدمة أنها لا تضمن لنا الحد الأدنى من المشاركة الآمنة و النزيهة و الإيجابية . و يحتفظ حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق و بناء الأجيال في هذه الوضعية و في ظل هذا التمرير المجحف و التخاذل المخجل من بعض شركائنا في المعارضة المحاورة ، لنفسه بحقه المطلق و الأصيل في تحديد موقفه مما يترتب على تلك القوانين لا حقا حسب تطور الأحداث و السياقات و المواقف . ونؤكد هنا مرة أخرى تمسكنا بمواقفنا المعلنة في البيان السابق يوم 20/11/2017 ، الرافضة لتلك الوثائق و المشاريع المنبثقة عنها و الموقعة من طرف لجنة الإشراف على الحوار دون توفويض منا او تشاور معنا و التي لم تضع في حساباتها سوى مصالح أعضاءها . عاشت موريتانيا عادلة موحدة عادلة و مستقرة . عاشت الحرية و الكرامة و الديمقراطية و الحقوق . اللجنة الدائمة لحزب الرباط الوطني من اجل الحقوق و بناء الاجيال . نواكشوط بتاريخ24/ 11/2017 اللجنة الاعلامية .