صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2010-21 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بتهريب المهاجرين.
أقرت أحزاب موالية وأخرى معارضة ممثلة في البرلمان الاثنين وثيقة "تسعى إلى التهيئة لأرضية مواتية لنقاش القضايا السياسية الجوهرية للبلد"، كما اتفقت على مواصلة مواكبة خطة الحكومة لمواجهة كورونا.
قال المراقب السابق للبنك المركزي الموريتاني سيدي محمد ولد الناجي في تسجيل متداول إنه يستحيل أن تقدم موظفة عادية على اختلاس مبلغ كبير من العملة الصعبة من البنك المركزي دون أن يكون المسؤولون الأعلى لديهم علم بذلك.