استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية مساء اليوم الاثنين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك للمرة الثالثة.
ويأتي استدعاء ولد عبد العزيز من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية بعد مؤتمر صحفي نظمه بنواكشوط، انتقد فيه لجنة التحقيق البرلمانية ونفي تهم الفساد الموجهة له.
تضمن البرنامج الحكومي لحكومة الوزير الأول محمد ولد بلال خمسة محاور تتعلق بدولة القانون ومحاربة الفقر وبناء اقتصاد قوي وتنمية رأس المال البشري وتطوير المرفق العمومي وتقريب خدمته من المواطنين.