وصل الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية"، والذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه والمقربين منه، إلى الغرفة الجزائية في المحكمة العليا، وذلك للبت في الطعون بالتعقيب ضد قرار إحالة الملف إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد.