
يدين نشطاء مناهضة الرق بشدة، تناقضات الحكومة الموريتانية وإرادتها بالإحاطة بالكتمان التام، حالات الرق التي تم إثباتها علي ارض الواقع، ساعية في جهودها، إلي خلط الأوراق حول عمل الانعتاقيين، من خلال "التقليل من شأن" الحالات الاستعبادية التي عرضت على المحاكم منذ ثلاث، خمس، سبع وعشر سنوات في نواكشوط