كشف النقاب عن معلومات ووثائق جديدة في قضية تكافؤ النسب التي أثارت جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نفى صاحب القضية، علي القرني، صحة ما نسب له من تدليس، وتابع "هذا كلام عار من الصحة، وقمت بإثبات ما لدي بالمستندات، لكني فوجئت بالحكم".
وزود القرني "العربية.نت" بصورة من عقد النكاح الذي تم عقده في الدرعية ونشره للمرة الأولى من بدء القضية. وجاء في العقد الذي وقع عليه شقيق الزوجة: "تم عقد الزواج للمذكورين أعلاه المعتبرة وانتفاء موانعه وذلك بموجب ما دون لدي بصفة مفصلة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم". ثم ذيل العقد بتوقيع وختم المأذون.
وقال القرني: "القاضي رأى أن عدم الكفاءة بالنسب هو التدليس، وأدلتهم ضعيفة وغير موصلة، حيث تم استخلاف عدد من شيوخ القبيلة الذين أكدوا أنهم لا يمكنهم تزويج مثل هذا النسب، وحتى تسبيب القاضي للحكم غير مقنع أبدا فحكم بالفسخ".
وأضاف القرني: "الأنظمة الدولية تقف معنا، حيث إنني وزوجتي مها على توافق بكافة الأمور، ونريد حياة بعيدة عن القضايا والمحاكم التي تريد التفريق بيننا فيعد فسخ الزواج انتهاكا لاتفاقية ICERD، وحقوق أطفالنا في اتفاقية CRC".
وأكد القرني استئناف الحكم بعد اعتماد القضاء على موضوع التدليس عذرا، فيكون هنالك كفاءة نسب على حد قولهم: "لدينا طلباتنا وبإذن الله ستستمر حياتنا الزوجية بعيدا عن هذه الفتنة".
وتنشأ دعاوى تكافؤ النسب عادة لكون الزوجين من نَسبين مختلفين، كأن ينتسب أحد الزوجين لقبيلة أو عائلة ما، وينتسب الطرف الآخر لقبيلة أو عائلة أخرى جرى العرف على أن أتباعها لا يقبلون التصاهر إلى عائلة الطرف الآخر.
يذكر أن الزوجة كانت ظهرت في مقطع فيديو، مطالبة بإنصافها بعد صدور حكم من محكمة العيينة بالرياض بتفريقها عن زوجها المرابط في الحد الجنوبي، بدعوى عدم تكافؤ النسب، بعد رفع أعمامها وأخوالها دعوة ضدها عقب كسبها قضية عضل رفعتها ضد والدها.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)