مقتل فتاة في حفل حضره نائب برلماني

أحد, 25/09/2016 - 07:37

 أفسدت رصاصة “إنتخابية” طائشة قوامها الفرح المفرط ما علق في ذهن الأردنيين من سرور بإنتهاء موسم الإنتخابات وبأقل قدر ممكن من الضجيج.

وسرعان ما إستعادت عاصفة الجدل التي أثارها الأردنيون طوال يوم السبت ذكريات السلاح الحزين التي ظهرت تحت قبة البرلمان عدة مرات في الماضي.

رصاصة الفرح الإنتخابي للنائب الذي تجددت ثقة الشعب به يحيى السعود أطاحت بإحدى قريباته وهي تتواجد في المكان لتحية عمها النائب الناجح للتو في الإنتخابات العامة.

الفتاة عمرها 18 عاما وأقربائها هم الذين أطلقوا النار إبتهاجا بعمهم الذي اصبح نائبا في البرلمان.

لاحقا نقلت الفتاة المغدورة برصاص أبناء عشيرتها إلى مستشفى البشير الحكومي المجاور ورغم أن الرصاصة الغادرة إنطلقت من سلاح يملكه أنصار عمها النائب المستجد إلا ان مرافقيها حطموا بوابات مستشفى  الطوارئ لإنه أخفق في إنقاذ حياتها التي فقدتها جراء مخالفة النائب المحتفل وأقرباءه للقانون.

إضطر الدرك لإطلاق قنابل الغاز لحماية الأطباء والمستشفى من موجة التوتر التي إجتاحت من قتلوا إبنتهم عمليا.

بكل الأحوال إلتقطت كاميرات فضولية المشهد وتداولته بشدة على وسائط التواصل وظهر جسد الفتاة وهو يسقط برصاصة في الرأس، فيما كان النائب السعود يدخل احد الأحياء في مهرجانه الإحتفالي بالثوب العربي وممتطيا الحصان الأبيض.

الشريط المصور يقول بوضوح بأن النائب السعود كان يتبادل الإبتسامات مع مطلقي الرصاص إبتهاجا بقدومه لموقع الإحتفال رغم ان بيان اصدره الرجل نفسه تحدث فيه عن مطالباته المستمرة لأنصاره بعدم إطلاق الرصاص.

حملة تعاطف شعبية كبيرة رصدت طوال 24 ساعة من الفتاة المغدورة وعمها النائب عبرعن اسفه الشديد لما حصل قائلا بانه لا يوجد طريقة للتعبير عن سخطه  جراء حياة الفتاة المهدورة مصرا على انها من ابناء عمومته وان الحادثة حولت أفراح عشيرة السعود في عمان إلى أتراح.

ضمنيا يلمح البيان لإن الفتاة القتيلة من نفس أبناء السعود وبالتالي قد لا تحصل مشكلات عشائرية.

الحادثة سرعان ما ألحق ضررا  سريعا بسمعة مجلس النواب الجديد المنتخب الثلاثاء الماضي حتى قبل إكتمال العضوية دستوريا.

كما اعاد الحادث وسط التداول الإلكتروني ذكريات الأردنيين الحزينة حول حمل النواب للأسلحة تحت قبة البرلمان.

بكل الأحوال مطالبات بالجملة تصدرت لكي يتحمل السعود مسئولية سماحه لأنصاره بإطلاق الرصاص إحتفالا مع التذكير بان الملك عبدالله الثاني كان قد أمر بإلقاء القبض على ولده شخصيا لو أطلق الرصاص  بغرض الإحتفال.