أفادت مصادر مطلعة لوكالة الأخبار المستقلة أن جهودا حثيثة تجري من أجل تنظيم حوار سياسي شامل بداية شهر سبتمبر المقبل، وقد أسفرت لحد الآن عن عدة لقاءات رسمية بين ممثلين عن الرئاسة وعدد من أحزاب المعارضة والأغلبية.
وحسب المصادر فإن هذه الجلسات الممهدة للقاء شامل بدأت مطلع يونيو الماضي بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط، وبلغت لحد الآن ثلاث اجتماعات شارك فيها أكثر من خمسة أحزاب معارضة إضافة إلى ممثلين عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وأحزاب الأغلبية.
ويشارك في هذه الجلسات التمهيدية الحوارية عن رئاسة الجمهورية: مولاي ولد محمد الاغظف الأمين العام للرئاسة كرئيس للوفد، ومستشار الرئيس: محمد ولد أعمر، والحسين ولد الناجي، وسيدي سخنا، واتيام جمبارا، والمستشار محمد ولد أحمد دامو، والمكلفة بمهمة في الرئاسة: سلمى بنت تكدي.
ويمثل حزب التحالف الوطني الديمقراطي رئيسه: يعقوب ولد أمين، وعن التحاف الشعبي: لادجي تراوري، وعن حزب الوئام: أحمد ولد خيرو، وعن حزب قوس قزح: آلاسان ابلاس، وعن جبهة الوفاق: محمد ولد بربص، إضافة إلى بلال ولد ورزك عن مبادرة المواطنية التي يقودها.
ويمثل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نائب رئيسه: اجيه ولد سيداتي، ويمثل تحالف أحزاب الأغلبية كل من عثمان ولد أبو المعالي رئيس حزب الفضيلة والوزير السابق بمب ولد درمان.
وحسب مصدر مطلع شارك في الجلسة الأخيرة من الجلسات الممهدة للحوار، فإن الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد الاغظف أخبرهم بأن اتصالات سرية تجري مع منتدى المعارضة للديمقراطية والوحدة وقد تقدمت في نقاشها لبعض النقاط المهمة.
وأوضحت المصادر أن الجلسات التمهيدية قد أسفرت عن تحديد المواضيع التي سيتم نقاشها في الحوار المرتقب، وعن السعي لتشكيل لجان فنية في الأسابيع المقبلة من أجل يتم استئناف عملية الحوار بشكل رسمي بداية سهر سبتمبر المقبل.
وقد حدثت مشادات كلامية أثناء بعض الجلسات الحوارية بين رئيس حزب التحالف الديمقراطي يعقوب ولد أمين ورئيس حزب قوس قزح آلاسان ابلاس الذي تحدث عن ضرورة توزيع الثروة بشكل عادل، والمعايير المفترضة لذلك؛ مما أثار حفيظة ولد أمين الذي اعتبر أن الأولوية لخلق الثروة وإنقاذ البلد، وإن الجلسات الحوارية لاتهدف إلى تقسيم موريتانيا أو ثرواتها.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)