على إثر قرار السلطات بترحيل الأسر التي كانت تقطن بصفة تلقائية قطعة أرضية في لكصر، جرت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وبعض المواطنين الرافضين لقرار الإخلاء.
وعلى إثر تلك المواجهات أطلقت السلطات حملة اعتقالات واسعة اتسمت بالعشوائية، حيث لم تتمكن أسر المعتقلين حتى الأن من معرفة أماكن وظروف اعتقالهم، وذلك بدون توجيه أي تهمة لهم، في انتهاك صريح للقانون ومعايير حقوق الإنسان؛ في الوقت الذي تم فيه ترحيل الأسر المعنية إلى مناطق لا تتوفر علي أبسط مقومات الحياة، بعد أن كادوا يقضون ليلتهم في العراء لولا روح التضامن التي عبر عنها جيرانهم في الحي، فاستقبلوهم بحفاوة في منازلهم.
وتأتي هذه الأحداث في جو عام تطبعه الفوضى وتفاقم المشاكل الناجمة عن النزاعات حول الأراضي بين المواطنين في الأحياء العشوائية وخارجها، نتيجة تخلي الدولة عن مسؤولياتها، في تجاهل تام لما قد ينجم عن ذلك من عواقب وخيمة على السلم الاجتماعي...
إن هذه الأحداث وما عقبها من إجراءات لا تخدم اللحمة الوطنية، بل إنما تزيد من الاحتقان وبث الكراهية وتعميق الخطاب التحريضي، الغريب على مجتمعنا المسلم.
وأمام هذا الوضع الخطير فإن تكتل القوي الديمقراطية:
يدين بشدة كافة أشكال العنف مهما كان مصدرها؛
يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ما دامت لم توجه لهم تهم تتعلق بالمواجهات الآنفة الذكر، وتمكين ذويهم من الاتصال بهم وفق ما يحدده القانون؛
يطالب السلطات باتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان حلول عادلة للنزاعات المتعلقة بالأراضي، بدل الاستمرار في تجاهلها أو اللجوء إلى ما دأب عليه من شعارات شعبوية كاذبة، مكرسا بذلك الظلم والتهميش.
قال تعالى: " وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى "، صدق الله العظيم.
نواكشوط، 30 رمضان 1437 – 05/07/2016
الدائرة الإعلامية للتكتل