وصفت الخارجية الأمريكية الحكومة الموريتانية بأنها "لا تستوفي المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا كافية لتحقيق هذا الهدف"، وذلك في تقرير أصدرته مؤخرا حول وضعية الاتجار بالبشر حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الموريتانية أنشأت في 2015 "محاكم متخصصة في محاكمة حالات العبودية، وفعلت قوانين محاربة الرق مما يتيح للمنظمات غير الحكومية عرض حالات الرق على هذه المحاكم نيابة عن الضحايا"، مردفة أن هذه "المحاكم ظل ينقصها التمويل، والقضاة لم يتلقوا أي تكوين في مجال محاكمة حالات الاتجار بالبشر والحكومة لم تحاكم أي متاجر بالبشر ولم توفر خدمات حمائية للضحايا أو خلق مسطرة للتعرف على الضحايا ضمن الأشخاص الذين تم اعتقالهم بتهمة الدعارة والأشخاص الذين تم إعتقالهم وإبعادهم على خلفية مخالفتهم لقوانين الهجرة والإقامة".
وأكد التقرير أن "الحكومة استمرت في سجن نشطاء مناهضة العبودية، وقمع مطالب المجتمع المدني الساعية لتفعيل قوانين محاربة الاتجار بالبشر".
وجاءت موريتانيا بهذا التصنيف ضمن الصنف الرابع من الدول، وهي الدول لا تستوفي المعايير الدنيا لمحاربة الاتجار بالبشر، ولا تبذل أي جهد لتحقيق تقدم في هذا المجال.
ورأى التقرير أن موريتانيا "تعتبر مصدرا ووجهة للرجال والنساء والأطفال المستغلين في العمل القسري وتجارة الجنس كما أن البالغين والأطفال من طبقات العبيد التقليدية ضمن شريحة البيظان السود والمجتمات الإفريقية يعتبرون ضحية لأنماط من العبودية الموروثة متجذرة في علاقة العبد بسيده".
وأضاف الخارجية الأمريكية "ورغم أنه لا توجد إحصاءات دقيقة حول العدد الإجمالي للعبيد، إلا أن خبراء محليين ودوليين متفقون على أن العبودية الموروثة ما زالت تستأثر بنسبة كبيرة من سكان البلد في الوسطين الريفي والحضري". مردفة أنه "منذ أجيال تعاقبت وعائلات الأسياد تستغل ضحايا العبودية الموروثة للعمل في رعي البقر والخدمة المنزلية دون أجر".
الإرغام على التسول
التقرير توقف مع ما وصفه بإرغام الأطفال على التسول، مشيرا إلى وجود الظاهرة في موريتانيا ودول غرب إفريقية، حيث إن الأطفال الذين "يدرسون في مدارس القرآن يرغمون على التسول للحصول على الطعام والنقود لدفعها لأئمة فاسدين"، مشددا على أن هذه الحالة تعتبر "أكثر تفشيا في المجتمع البولاري".
وأشار التقرير إلى أن "ما يناهز 41% من الأطفال الموريتانيين ليست لديهم شهادات ميلاد، وبالتالي فإنهم في الغالب محرومون من التسجيل في المدارس مما يجعلهم أكثر عرضة للسقوط في فخ الاتجار بالبشر".
العمل المنزلي
وأردف التقرير أن "النساء والبنات الموريتانيات خصوصا ممن ينحدرن من طبقات العبيد التقليدية والمجتمات الإفريقية الموريتانية شأنهن في ذلك شأن النساء والبنات في السنغال ومالي وغامبيا وبقية دول غرب إفريقيا يرغمن على العمل في المنازل في موريتانيا في الغالب من طرف مكتتبين يقدمون وعودا كاذبة للآباء بأنهم سيوفرون السكن والتعليم لبناتهم".
ورأى التقرير أن "نساء وبنات غرب إفريقيا يعتبرن عرضة لتجارة الجنس في موريتانيا"، كما أن "النساء والبنات الموريتانيات يعتبرن عرضة للعمل القسري وتجارة الجنس في الخارج"، مشيرا إلى أنه "خلال الفترة الزمنية التي شملها التقرير فإن 200 سيدة موريتانية غالبيتهن ينحدرن من طبقات العبيد التقليدية تم استغلالهن في العمل المنزلي القسري في المملكة العربية السعودية بعد أن تم التغرير بهن على أساس أنهن سيكتتبن للعمل في التمريض والتدريس وذلك من طرف وسطاء موريتانيين لصالح وكالات اكتتاب سعودية".
وتحدث التقرير عن إبرام من وصفهم بـ"رجال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عقود زواج مؤقتة (زواج متعة) وذلك لاستغلال النساء والبنات الموريتانيات جنسيا"، قائلا: "النساء والبنات الموريتانيات من العائلات الفقيرة يدخلن هذه الزيجات القسرية المنظمة بوساطة من سماسرة ووكالات سفريات في كل من موريتانيا والمملكة العربية السعودية ويقدمون وعودا لضحاياهم بدفع مبالغ معتبرة لكنهن ينتهي بهن المطاف في شرك العبودية الجنسية في المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج".
وشدد التقرير على أن "جهات إنفاذ القانون (الشرطة) ومسؤولي القضاء فشلوا في التحري بشكل مناسب ومحاكمة حالات العبودية الموروثة التي عرضت أمامهم".
الاخبار
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)