مطالبة باستقالة وزير الداخلية الإسباني بعد تسجيلات مسرّبة تكشف “تآمراً” ضد معارضين سياسيين

طالب زعماء  ثلاثة أحزاب سياسية في إسبانيا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال خورخي فيرناندث دياث بالاستقالة من منصبه، بتهمة التآمر بالتجريم جنائياً أو البحث عن اتهامات ضد قادة أحزاب كاتالونية ذات التوجه الانفصالي عن إسبانيا.

وقام موقع “إلدياريو ديخيتال بوبليكو” بالكشف للعلن عن تسجيلات تظهر تورط المسؤول الأمني الإسباني رفقة دانييل دي ألفونسو، مدير مؤسسة “مكافحة الاحتيال” بإقليم كاتالونيا، في العمل من أجل البحث عن تسويات في ملفات تخص قادة أحزاب معارضة بالإقليم.

وتعود هذه التسجيلات إلى سنة 2014، في الوقت الذي كانت فيه مطالب الانفصال عن إسبانيا في أوجها، حيث تظهر مقاطع صوتية بين المسؤولين يتحدثان فيها بكل طلاقة عما ينبغي فعله ويتبادلان فيها معلومات وصفت بالسرية.

ويطرح  ظهور هذه التسريبات، التي أتت قبل ثلاثة أيام من نهاية الحملة الانتخابية، عدة علامات استفهام حول المستفيد ومن له المصلحة في تسريبها.

هذا في الوقت الذي يتشبث فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال بوزيره في الداخلية، وبعدم معرفته باللقاء موضوع التسجيلات الذي دار منذ سنتين.

طالب كل من بيدروسانشيث، زعيم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، وبابلو إيغليسياس، أمين عام حزب ”بوديموس”، ألبرت ريبيرا، رئيس حزب “ثيودادانوس” باستقالة الوزير المعني ومسؤول  الإدارة الكاتالونية.

واعتبر بيدروسانشيث، في تصريح لإذاعة ‘‘كادينا كوب’’، أن على السيد خورخي فيرناندث دياث أن يغادر فوراً الحياة السياسية، وأنه لا يجب أن يستمر في منصبه.

وقال وبابلو إيغليسياس لإذاعة ‘‘راديو ناثيونال’’، ‘‘لقد سمعت التسجيلات، ويظهر فيها بوضوح وزير يستغل منصبه وموارد عامة للتحقيق مع المعارضين السياسيين’’.

كما اعتبر إيغليسياس أن تلك التسريبات ‘‘تدل على واحدة من أخطر الأشياء التي حدثت في البلاد’’.

وأكد ألبرت ريبيرا، في حديث له مع إذاعة ‘‘أوندا ثيرو’’، أنه ‘‘ في حالة ثبوث صحة تسجيلات الوزير خورخي فيرناندث دياث، فإن عليه أن يستقيل فوراً’’.

وأضاف ريبيرا ‘‘في الديمقراطية تكون الشرطة في خدمة الديمقراطية، وليس الأحزاب السياسية’’ وتابع قائلاً ‘‘ لإنعاش الديمواقراطية يتعيّن عنصر الثقة في الفرق التي تحكمنا’’.

ونفى وزير الداخلية التآمر واستعمال الوسائط العامة ضد المعارضين السياسيين ‘‘اتهامي بالتآمر لارتكاب جريمة مثل هذه إهانة وسب وغباء’’، كما اعتبر أن المحادثات المسجلة ‘‘متحيزة، وأنها أخرجت من سياقها عند نشرها’’.

ولم تعرف لحدّ الساعة الجهات التي قامت بتسريب التسجيلات فيما يعتقد البعض أنها سربت من طرف بعض الأجهزة الأمنية مما يطرح أسئلة حول تماسك الجهاز الأمني من الناحية التنظيمية.