الوزير ولد الشيخ سيديا يعرض المواصفات المطلوبة لأعضاء الستة في مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد
قدم وزير الشؤون الاقتصادية و التنمية السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، يوم أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نظمه أعضاء الحكومة للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد ساعات قبل ذلك، عرضًا جزئيًا حول المواصفات المطلوبة لأعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد
وأوضح الوزير أن المجلس سيتألف بدوره قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، في تعليقه على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم وسير عمل لجنة انتقاء أعضاء المجلس الانف الذكر.
وأضاف أن اللجنة ستتكون من ستة أعضاء من ذوي الخبرة يمثلون عدة قطاعات، وذلك ضمن قرار سيصدر عن السلطة وينشر بشكل واسع.
وقال أنه بعد نشر القرار سيتم رفع التقرير إلى رئيس الجمهورية بعد انتقاء 12 مترشحا، ليختار الأعضاء من بينهم خلال أجل 15 يوما.
وبين أن إنشاء السلطة يمثل خطوة هامة في ترسيخ الحكامة الرشيدة، إذ تحتل مكافحة الفساد مكانة بارزة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
واختتم الوزير كلمته مُؤكدًا على أن إنشاء هيئة مكافحة الفساد يُمثل خطوةً هامةً نحو إرساء الحوكمة الرشيدة، ويُبرز المكانة البارزة التي تحتلها مكافحة الفساد في البرنامج الرئاسي.
وبخصوص مشروع المرسوم المتضمن صلاحيات وتنظيم وطرق سير عمل سلطة المنطقة الحرة في نواذيبو، قال معالي الوزير إن المرسوم يتضمن هيكلة المنطقة الحرة، إذ ستصبح بموجبه مكونة من مجلس أعلى للتوجيه الاستراتيجي يترأسه رئيس الجمهورية، إلى جانب لجنة الإدارة، ورئيس المنطقة الذي يعد المسؤول الأول فيها، كما يحدد المرسوم القواعد المتعلقة بالتسيير المالي للمؤسسة.
وأضاف أن المرسوم يحدد الطبيعة القانونية للمنطقة، التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، كما يوضح مهامها التي من بينها إدارة وتنمية المنطقة الحرة، وإنشاء شباك موحد، والترويج للمنطقة وطنيا ودوليا، مشيدا بالمرسوم لكونه يمثل أداة قانونية لتحقيق الأهداف التي أنشئت المنطقة من أجلها.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم المتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل إطار تنسيق وتخطيط ومتابعة خارطة طريق تحويل الأنظمة الغذائية في موريتانيا، أوضح معالي الوزير أن موريتانيا، شأنها شأن دول العالم، تبنت في إطار أجندة الأمم المتحدة خارطة الطريق 2030 الهادفة إلى التحويل المستدام للأنظمة الغذائية لمعالجة الاختلالات الملاحظة.
وأضاف أن المرسوم يهدف كذلك إلى تنسيق الجهود التي تساهم في تحقيق أهداف الأنظمة الغذائية الوطنية، كما يسعى إلى توفير الظروف الأنسب لتحويل هذه الأنظمة على المستويين المحلي والدولي من خلال إدخال إصلاحات كفيلة بالاستغلال الأمثل للموارد بصفة مستدامة.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)