قالت حركة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) إن نظام الرئيس محمد ولد الغزواني، يريد أن "يصفّي بطريقته الخاصة ملفَّ الإرث الإنساني" وذلك بعد أنباء تحدثت عن أن الحكومة اقترحت على ذوي ضحايا أحداث 1989 و1991، مبلغا يفوق 27 مليار أوقية قديمة، حوالي 60 مليون يورو، لتعويضهم عن "الانتهاكات" التي وقعت خلال تلك الحقبة.
وقالت الحركة في بيان إنه منذ سقوط نظام ولد الطايع سعت حكومات متعاقبة إلى معالجة هذا الملف "دون أن تمسَّ حصانةَ الجلادين، المعروفين بأسمائهم، والذين ما زالوا يتمتّعون بحماية ما يُسمّى بالتضامن القبلي، الذي يطغى على مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين".
واعتبرت الحركة أنه "في كلّ مرة، تقتصر استجابة الدولة على تقديم تعويضاتٍ مالية للناجين وذوي الضحايا. واليوم أيضًا، تعتزم السلطات تخصيص نحو 26 مليار أوقية للتعويضات المالية، في محاولةٍ لإسكاتِ آلام الأرامل والأيتام وأُسَر ضحايا المجازر".
وأضاف البيان: "هذه الصيغة – أي دفع الفدية مقابل الصمت – ليست جديدة، فهي في موريتانيا تُطرَحُ للمرة الثالثة، دون أن تُقنعَ أو تُرضي أحدًا".
ودعت الحركة إلى فتح حوار اجتماعي حوارٍ اجتماعيٍّ مخصَّصٍ حصريًا لتسوية ملفّ "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترة 1986-1991، بهدف اعتماد خريطة طريقٍ توافقية تُعنى بجبر الضرر وتحقيق المصالحة الوطنية".
وشددت على ضرورة "إعلان الحقيقة الكاملة بأسمائها وتفاصيلها، وإدراجها في المناهج التعليمية الرسمية، وتخصيص يومٍ وطنيٍّ للتعبئة ضدّ التمييز، وإقامة نُصُبٍ تذكاريٍّ في قلب العاصمة تخليدًا لذكرى الضحايا".
ولفتت إلى أنه "من أجل استعادة التماسك بعد الأزمة، ينبغي إرجاع الأراضي المغتصبة بالكامل وتعويض أصحابها الأصليين، من خلال دعم استصلاح الأراضي الزراعية لمدة لا تقلّ عن عشر سنوات".
وأعلنت الحركة استعدادها للمساهمة في جهود التهدئة وإعادة البناء، منبهة إلى أن "نجاح هذه العملية يعتمد، على إرادة السلطة التنفيذية، التي تقع عليها مسؤولية قيادتها وفق معايير الشمولية والشفافية".
وكانت الحكومة الموريتانية اقترحت قبل أيام على ذوي ضحايا أحداث 1989 و1991، مبلغا يفوق 27 مليار أوقية قديمة، حوالي 60 مليون يورو، لتعويضهم عن "الانتهاكات" التي وقعت خلال تلك الحقبة.
وشهدت موريتانيا خلال عام 1989 توترات عرقية وصراعات داخلية، نجم عنها اعتقال وترحيل العديد من الموريتانيين من أصول إفريقية.
وقد نجم عن هذه الأحداث عنف عرقي، وتسببت في أزمة دبلوماسية مع السنغال بسبب قضية اللاجئين والمرحلين.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)