اعتبر أربعة نواب في البرلمان الموريتاني أن "ما زعم من تحضير الحوار السياسي المرتقب بدأ بمغالطة الرأي العام والرئيس حيث زعم أن حزبان فقط من كافة الطيف السياسي يقاطعان هذا الحوار".
جاء ذلك في بيان مشترك لأربعة نواب هم: محمد بوي الشيخ محمد فاضل، خالي جاللو، يحي اللود، محمد الأمين سيدي مولود.
وأوضح النواب أن القائمة أطول كثيرا من ذلك" لافتين إلى أن منسق الحوار "أعلن في يومه الأول، أنه لا يعرف الخارطة السياسية حتى يتواصل مع الجميع".
وأكد النواب أن أي حوار حقيقي يجب أن يعالج جذور الفساد ويضع حدا لنزيف المال العام "لا حوارا لتبادل المجاملات أو توزيع الغنائم السياسية".
وقال النواب الأربعة إنهم تابعوا باهتمام مسار "ما سمي بالحوار الوطني الشامل، الذي اتضح منذ بدايته أنه يفتقر إلى شروط الشمول والجدية، وقد نبهنا إلى ذلك في حينه، لأن البدايات الفاسدة لا يمكن أن تفضي إلى نهايات سليمة".
وأوضح النواب أن موقفهم من هذا المسار لم يتغير منذ بيانهم الأول بخصوصه "إذ ما زلنا نرى أن النظام لم يبد الجدية المطلوبة، ولم يظهر الإرادة السياسية الكفيلة بإقناع جميع شركاء الوطن بالمشاركة في حوار حقيقي، خاصة في ظل تجارب سابقة أثبتت نكوصه المتكرر عن التزاماته".
وعبر النواب عن رفضهم القاطع لما اعتبروا أنها "تغطية على الفساد من خلال محاولة صرف انتباه الرأي العام عن الفضيحة الكبرى التي كشفتها تقارير محكمة الحسابات، عبر نقاشات شكلية أو تحركات سياسية سطحية، فالتقارير الصادمة للمحكمة لا يمكن طيها أو التستر عليها، لأن الشعب الموريتاني مصمم على مواصلة الضغط من أجل محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة".
وشدد النواب على أن ما يهم الشعب الموريتاني اليوم "ليس حوارا شكليا جديدا، بل معركة حقيقية لا هوادة فيها ضد الفساد الذي ينخر جسم الدولة ويقوض ثقة المواطنين في مؤسساتها ويقضي على كل أمل في التنمية".
وخلص البيان إلى أن الشعب الموريتاني "لن يقبل أن يستدرج مرة أخرى إلى مسارات شكلية تستخدم لذر الرماد في العيون. فالإصلاح يبدأ من الاعتراف بالفساد ومحاسبة المتورطين فيه، لا من تبييضهم أو مكافأتهم بمناصب جديدة".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)