أقرت أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم، قراراً ينص على استيفاء المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وفق ما ذكره رئيسها يوم الاثنين.
القرار جاء بتأييد 86 في المئة من المصوتين، الذي يبلغ عددهم 500 عضو في الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، بأنَّ "سياسات إسرائيل وممارساتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية الوارد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادر عام 1948".
ويدعو القرار، المؤلف من ثلاث صفحات، إسرائيل إلى "الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تُشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بمن فيهم الأطفال؛ والتجويع؛ والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان؛ والعنف الجنسي والإنجابي؛ والتهجير القسري للسكان".
في الوقت ذاته، نص القرار نفسه على أن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 يندرج تحت ارتكاب الجرائم الدولية.
وقالت ميلاني أوبراين، رئيسة الرابطة، وأستاذة القانون الدولي في جامعة غرب أستراليا والمتخصصة في الإبادة الجماعية، لرويترز: "هذا بيان قاطع من خبراء في مجال دراسات الإبادة الجماعية، بأن ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة جماعية".
وأضافت: "ما مِن مبرر لارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو إبادة جماعية، ولا حتى في سبيل الدفاع عن النفس".
وتعرف الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية نفسها على أنها منظمة عالمية غير حزبية متعددة التخصصات، تسعى إلى تعزيز البحث والتدريس حول طبيعة الإبادة الجماعية وأسبابها وعواقبها، وتطوير دراسات السياسات المتعلقة بمنعها.
ومنذ تأسيس الرابطة الدولية عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو أحداث جارية على أنها إبادة جماعية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)