قال مصرف شنقيط، إنه لم يتلقّ تجاوبا من مناديب العمال، بشأن الدعوة للحوار، مضيفا أن مناديب عماله يرفضون - حتى الآن - الدخول في أي مسار تفاوضي مباشر.
وأكد المصرف - في بيان له - انفتاح إدارته بالكامل على الحوار البنّاء مع ممثلي العمال، في إطار من المسؤولية والاحترام المتبادل "بهدف تحقيق مطالب مشروعة توازن بين حقوق العمال واستقرار المؤسسة".
وقال البنك إن "رفض" مناديب عماله للتفاوض يطرح علامات استفهام حول نيّات بعض الجهات التي تعمل على "تضليل الموظفين واستغلال الأوضاع لخدمة أجندات خارجية مؤكدة غير مهنية".
وقالت إدارة النبك إن ما سمتها "الإشاعات والاتهامات ضدها لا تستند إلى أي حقائق، وهي محاولات مرفوضة تهدف إلى النيل من مؤسسة وطنية تحظى بتاريخ مشرّف وثقة الشركاء".
وأضافت إدارة البنك أنها "تُسجّل بفخر، الموقف المهني المسؤول لعدد كبير من الموظفين الذين واصلوا العمل أثناء الإضراب، حرصًا منهم على مصلحة المؤسسة، واستشعارًا للمسؤولية الوطنية والمصرفية، في مشهد يُجسّد الولاء والانتماء الصادق اتجاه مصرفهم".
وأكدت إدارة البنك أن المؤسسة "ستظل ملتزمة بخدمة الاقتصاد الوطني، والوقوف إلى جانب موظفيها وأرضاء الزبناء، والسعي المستمر نحو تحسين ظروفهم المهنية والمعيشية، في ظل بيئة يسودها الحوار، والاحترام، والمسؤولية".
ودعا المصرف ممثلي العمال إلى الجلوس على طاولة الحوار "من أجل الوصول إلى حلول عقلانية تحفظ حقوق الجميع وتضمن استقرار المؤسسة، بعيدًا عن التجييش والتضليل".
واستأنف عمال مصرف شنقيط الإثنين الماضي خطواتهم الاحتجاجية، وذلك بعد انقضاء الفترة التي حددها اتفاق وقّعه مناديب العمال مع إدارة المصرف لتعليق الإضراب، وبدأ المفاوضات.
ووقّع مناديب العمال يوم الخميس 17 إبريل الجاري، اتفاقا مع إدارة البنك برعاية المندوبية الجهوية للوظيفة العمومية والعمل بولاية نواكشوط الغربية، يقضي بتعليق إضراب العمال لمدة 48 ساعة من أجل إنجاح المفاوضات بين الطرفين.
وأكد نص الاتفاق حق العمال في استئناف الإضراب بعد انتهاء هذه المدة، إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)