طالب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، سيدي محمد ولد ادي ولد مولاي أحمد، وزير العدل محمد محمود ولد بيه بالتدخل لضمان عدم حجب المبالغ المالية عن مكتب التسجيل المنشأ على مستوى محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية.
وقال ولد مولاي أحمد في رسالة وجهها للوزير إن هذا المكتب كان يضطلع بمهام بفضل ما يستقبله من مصاريف وحقوق تسجيل العقود والتصرفات القانونية المختلفة، فضلا عن الرسوم والغرامات القضائية.
ونبه المدعي العام إلى أنه كان هناك تفكير في تعميم هذه التجربة عبر فتح مكاتب مماثلة على مستوى محاكم الاستئناف الأخرى "حتى يتسنى لها تقريب الخدمة من المصالح القضائية داخل البلاد".
وأكد ولد مولاي أحمد أن حجب حقوق التسجيل المتعقلة بالعقود وغيرها يقلص من فعالية وقدرة المكتب على الاستجابة للحالات الطارئة مما يفقده القدرة على إنجاز الدور المنوط به، والذي أنشئ من أجله أصلا.
وشدد المدعي العام على أنه يرى ضرورة بقاء المكتب يزاول المهام التي أنشئ من أجلها بدون حجب المبالغ عنه، لما يتقضيه ذلك من انسيابية العمل واستمراره.
وقال المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط إن "تسيير الحاجيات الطارئة الناشئة عن الأعمال اليومية للنيابة العامة وتشكيلات القضاء الجزائي تتطلب توفير بعض السيولة، ووضعها في المتناول، بحيث يتم منه تنفيذ التسخيرات التي تعد استجابة لتلك الحاجيات الطارئة"، ذاكرا منها "اقتياد مطلوبين، ونقل سجناء، وإجراء خبرات".
وجاءت مطالبة المدعي العام للوزير بعدم حجب المبالغ المالية عن مكتب التسجيل التابع للمحكمة عقب إعلان وزارة العقارات وأملاك الدولة أنها بدأت تسجيل جميع العقود، وتحميل نسخ نهائية منها إلكترونيا عن طريق منصة "لعگود" المخصصة لتدقيق الوثائق العقارية.
وتتيح المنصة للمواطنين عموما، ومراجعي وزارة العقارات الحصول على الوثائق والعقود التي استكملوا إجراءاتها إلكترونيا، عبر الوسيلة المناسبة لهم، (البريد الإلكتروني، أو الواتساب)، كما تتيح لهم الدفع إلكترونيا، وهو ما حد من مداخيل المكتب بشكل كبير.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)