وجه بنك الاتحاد الجزائري بنواكشوط دعوة صريحة للشركات والمتعاملين الاقتصاديين لاكتساح السوق الموريتانية ومنها غرب القارة الإفريقية، من خلال عديد المزايا الفريدة وغير المسبوقة التي تعتبر المفتاح لدخول هذه المنطقة، عبر 5 قطاعات مغرية.
في هذا السياق، جاء في منشور لبنك الاتحاد الجزائري بموريتانيا، على حسابه الرسمي على “لينكاد” أن “اتفاقيات منها الإزدواج الضريبي بين البلدين، تعد خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للشركات الجزائرية”، مشددا على انه بفضل هذه المعاهدات، يدفع المصدرون الجزائريون الضريبة مرة واحدة فقط على الدخل الذي يحققونه في كلا البلدين، مما يخفف من الضرائب ويسهل إدارة الاستثمارات الخاصة بهم.
وشرح البنك الجزائري بنواكشوط أن الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، تسمح أيضا بتبسيط إدارة الضرائب وتخفيض تكاليف الاستثمار والحصول على أكبر قدر من الأرباح بالطرق القانونية.
ووفق المصدر ذاته، فإن ما سبق ذكره يعني أن المصدرين الجزائريين نحو موريتانيا سيستفيدون من أعباء جبائية أقل، وضريبة واحدة في كلا البلدين، ما سيخفف عنهم الأعباء بصفة عامة، فضلا عن إجراءات إدارية مبسطة على أبعد الحدود، وتنافسية معززة من خلال تكاليف منخفضة إلى أكبر قدر ممكن، وأرباح متوقعة بأقصى قدر ممكن أيضا، مع إمكانية التنبؤ بفضل تسيير مالي أكثر أمانا.
واعتبر البنك الجزائري بنواكشوط أن مرافقته للمصدرين وشركاتهم يضمن لهم تطوير أنشطتهم ونموها في موريتانيا بشكل أسهل وأكثر مرونة وسلاسة.
وكان البنك ذاته قد دعا قبل أشهر المستثمرين الوطنيين إلى اغتنام السوق الموريتانية المغرية والفرص الاستثمارية التي لا حصر لها هناك، والتي تقدمها 5 قطاعات استراتيجية، مع ضمان مرافقة لهم في كامل المراحل بخدمات مالية لتحقيق أقصى قدر من النجاح، وهذا في ظل تحرك الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية نحو العمق الإفريقي في إطار خطط الحكومة لتنويع الاقتصاد.
وحسب بنك الاتحاد الجزائري بنواكشوط، فإن القطاعات الخمسة المغرية هي المناجم والمعادن، والطاقة، والصيد البحري والثروة السمكية الضخمة لموريتانيا في المحيط الأطلسي، والفلاحة وتربية المواشي، وأخيرا البنى التحتية والمنشآت القاعدية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)