أسابيع قليلة بعد اتفاق الجمهورية الإسلامية الموريتانية مع المملكة الإسبانية لتعزيز تعاونهما لمكافحة مهربي المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، بعد جولة قام بها رئيس الوزراء الإسباني؛ بيدرو سانتشيز، إلى دول افريقية بهدف التصدي للمهاجرين الأفارقة المتجهين إلى بلاده.
وصادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) خلال جلسة علنية على مشروع قانون يتضمن إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ويهدف مشروع القانون الجديد بموريتانيا إلى إنشاء محكمة متخصصة، ذات اختصاص وطني، لتعزيز مهنية المعالجة القضائية لجرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتقريب العدالة الجنائية من المواطن ومن ضحايا هذا النوع من الجرائم خاصة.
وكانت إسبانيا وموريتانيا قد وقعتا “إعلان نوايا” يمهد لاتفاقات من شأنها تعزيز تعاونهما ضد الجريمة المنظمة بجميع أشكالها، خاصة الاتجار بالبشر وقواب الهجرة غير القانونية التي تؤرق إسبانيا