وصف حزب الصواب تصريحات مدير حملة المرشح محمد ولد الغزواني، وزير الاسكان سيد أحمد ولد محمد، بأنها بمثابة "الانقلاب المعلن على الديمقراطية والاستقرار والاستهزاء بإرادة الشعب الموريتاني".
وقال الحزب في بيان إن الشعب هو صاحب الحق الوحيد في منح السلطة وانتزاعها، وصاحب الشرعية المطلقة في تقرير مصيره بنفسه.
وأضاف أن هذه التصريحات "سلطت الضوء على تفكير دوائر خفية ما زالت - للأسف - متمترسة في الخنادق القديمة لرفض الاعتراف بإرادة الموريتانيين والوقوف في وجه حقهم في الاختيار الحر".
وأكد الحزب أنه ليس أمام موريتانيا إلا المحافظة على سكينتها واستقرارها وأمنها العام، مضيفا "أن أول شروط ذلك هو احترام إرادة الشعب وحقه في التعبير الحر عن تلك الإرادة دون تزوير أو غش أو تلاعب أو وصاية أو تسلط وبعيدا من كل الأدوات التقليدية المنتهية الصلاحية والوخيمة العواقب التي تستعملها الانظمة الفاشلة لمواجهة خصومها الديمقراطيين، حين تختارهم شعوبهم الحرة لتولي أمرها".
ولفت الحزب إلى أن هذه التصريحات صاحبتها "رسائل الرعب والتخويف واستعراض العضلات الأمنية وآخرها المطالبة بوضع اليد على الإطارات المستعملة والتحذير من بيع حاويات البنزين".
وانتقد الحزب "مواجهة النظام لإرادة الناخبين بالحواضن القبلية التي أعاد الروح لعصبيتها المناقضة للدولة على نحو غير مسبوق دون أن تستطيع تلك الإمكانيات الضخمة منحه دلالة سياسية للتعبير عن دعم حقيقي يعول عليه في الحسم الانتخابي".
واعتبر الحزب أنه "من الوارد أن تتحول فضاءات تلك الخيم ومن نقلوا إليها قسرا من مواطنهم الأصلية، إلى مصدر للتصويت العقابي ضد النظام كما حدث في أكثر من مكان في العالم وفي محيطنا الجغرافي القريب" وفق تعبير البيان.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)