أكّد والي ولاية الحوض الشرقي إسلم ولد سيدي أن الحدود الموريتانية المالية لم ترسّم إلى الآن، ولا يمكن معرفتها بشكل دقيق، وإنما عبر أعراف ومعالم متعارف عليها، متحدثا عن تشكيل لجان لحصر الخسائر جراء التجاوزات الأخيرة من طرف الجيش المالي ضد قرى موريتانية.
وقال ولد إسلم إن موريتانيا قادرة على حماية حدودها ومواطنيها، ولكنها تفضّل التعامل بالحكمة وبالهدوء، ولا تقبل في الآن ذاته الاستفزاز أو التجاوز.
وشدد ولد سيدي على أنهم ليسوا خائفين، ولا معروفين بالجبن، مؤكدا أنهم سيتعاملون مع أي تجاوز بكل صرامة وحزم.
وقال ولد إسلم إن السلطات شكّلت لجانا لإحصاء وحصر الخسائر المادية الأخيرة، ومتابعتها حتى تتم استعادتها، لافتا إلى أنهم ينظرون إلى التجاوزات اللفظية والمعنوية باعتبارها أخطر من التجاوزات المادية.
وكرر ولد إسلم التذكير بأن حدود البلدين من ولاية كيدي ماغا وحتى ولاية تيرس الزمور مرورا بالعصابة والحوضين لم ترسم إلى الآن، وهناك قرى موريتانية داخل الأراضي المالية، وقرى مالية داخل الأراضي الموريتانية.
وقال ولد إسلم إنهم الآن يتعاملون وفق المتعارف عليه لدى السكان، فالقرية التي توجد فيها مدرسة موريتانية ويحمل سكانها الجنسية الموريتانية تعتبر قرية موريتانية، والقرية التي توجد فيها مدرسة مالية ويحمل سكانها الجنسية المالية تعد قرية مالية.
وأشار ولد سيدي إلى أن التقنيات الحديثة لا يمكن أن تقدم معلومات دقيقة حول الموضوع، ولا أن يتم الاعتماد عليها لأن الحدود لم ترسم بعد بين البلدين، واللجان المسؤولة عنها تجتمع من حين لآخر دون أن تتوج اجتماعاتها بنتائج عملية
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)