الرئيس يشكل لجنة لحل مشاكل نواذيبو

قال وزير البترول والطاقة والمعادن، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، إن فخامة رئيس الجمهورية أمر باستحداث لجنة وزارية برئاسة الأمين العام لرئاسة الجمهورية لتحديد المشاكل المطروحة في قطاعات النقل والمياه والطاقة والصيد، واقتراح الحلول لها وتنفيذها في أسرع وقت، كما أمرها بالبقاء في الولاية حتى إنجاز المهمة.

وأضاف الناطق باسم الحكومة، في رده على سؤال حول أهداف انعقاد مجلس الوزراء بنواذيبو، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الاثنين بنواذيبو، رفقة أصحاب المعالي وزراء الصيد والاقتصاد البحري، والتجهيز والنقل، والمياه والصرف الصحي، أن من أهداف عقد اجتماع مجلس الوزراء في انواذيبو، كما حددها رئيس الجمهورية، هو التواصل مع المواطنين وتقريب الإدارة منهم، والاستماع للمشاكل المطروحة لهم.
وبخصوص البيان المتعلق بالمشاكل المطروحة في مجال الكهرباء لولاية داخلت نواذيبو، أكد معالي الوزير أن كافة أحياء مدينة نواذيبو ستستفيد من توسعة شبكة الكهرباء خلال فترة وجيزة، وذلك بأمر من فخامة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك آفاقا واعدة لقطاع الطاقة في ولاية نواذيبو، لما تمتلكه من مخزون كبير من الطاقة، لاسيما المتجددة منها.
وقال إن هناك الكثير من العروض الدولية للاستثمار في هذا القطاع خاصة الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن حاجة المدينة من الطاقة متوفرة، وقد قام القطاع بإعادة تأهيل المركز الموجود بالمدينة لتأمين حاجتها، والتي تتراوح ما بين 22 و25، كما قام القطاع بإعادة هيكلة محطة التوزيع بالمدينة.
وبدوره، قال معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد مختار الحسينو لام، خلال تعليقه على البيان المتعلق بخارطة طريق للنهوض بقطاع الصيد والاقتصاد البحري، إن مجلس الوزراء اليوم درس خارطة طريق لمعالجة تظلمات العاملين في قطاع الصيد، مضيفا أن خارطة الطريق هذه ترتكز على ثمانية نقاط تشتمل على كافة تظلمات الأطراف المعنية.
وأوضح أن النقطة الأولى تتعلق بإجراء تقسيم المناطق التي أدخلها القطاع لتسهيل تسيير واستغلال الموارد السمكية، مؤكدا أن القطاع يقوم حاليا بتقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا الإجراء على مختلف الصيادين.
وأضاف أن النقطة الثانية تتضمن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع فيدرالية الصيد بشأن الحد من تأثير سعر الوقود، مع التأكيد على أن الاتفاقية الموقعة سنة 2023 مع صندوق الإيداع والتنمية سيتم تجديدها.
وبين أن النقطة الثالثة تتناول مراجعة جدول حساب الضرائب للشركات التي يتعين عليها دفع 2% من رقم أعمالها أو 25% من أرباحها.
وأشار إلى أن النقطة الرابعة تتعلق بتجميع الضرائب المالية وشبه المالية في ضريبة مشتركة سيتم تحديد معالمها بشكل مشترك من قبل القطاع ووزارة المالية، لتسهيل الشفافية، فيما تناولت النقطة الخامسة الضرائب الخاصة للموانئ، مشددا على أن الأخيرة سيتم تثبيتها بالأوقية بدل الدولار.
وبخصوص النقطة السادسة، قال معالي الوزير إنها تتعلق بقرار القطاع زيادة إجمالي الصيد المسموح به من سرطان البحر الوردي، والذي تشهد كمياته تراجعا، بينما تقترح النقطة السابعة زيادة حصة الصيد الحرفي من 8000 طن إلى 16000 طن، أي زيادة 100%.
وأشار إلى أن النقطة الثامنة والأخيرة تتعلق برفع القيود على صيد السطح البحري، مع التأكيد على ضرورة تعزيز قدرات التبريد من أجل استغلال هذا الصيد للاستهلاك البشري بدلا من صناعة الدقيق.

ومن جانبه، أكد معالي وزير التجهيز والنقل، السيد محمد عالي ولد سيدي محمد، في تعليقه على البيان المتعلق بالمشاكل المطروحة في مجال النقل بولاية داخلت نواذيبو، أن الحكومة خصصت لقطاع النقل بالولاية ما يزيد على 14 مليار أوقية قديمة، موزعة ما بين الأشغال والصيانة والدراسة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ففيما يتعلق بالأشغال، قال معالي الوزير إن تشييد الجزء التابع لداخلت انواذيبو من طريق بنشاب الشامي اكتملت الأشغال فيه، وقد كلف أكثر من ثلاث مليارات أوقية، كما دشنت المحطة الطرقية للنقل بنواذيبو والتي كلفت 200 مليون أوقية، إلى جانب طرق قيد الإنشاء، واستمرار العمل في بناء 35 كلم داخل العاصمة الاقتصادية بإشراف المنطقة الحرة وبتنفيذ من الشركة الوطنية للطرق (آ تى تى أم).
وأضاف أن نفس الشركة تتولى تنفيذ مشروع إصلاح مدرج مطار نواذيبو مع إصلاحات أخرى (شطف المياه عن المطار وحمايته من مياه البحر..)، والذي وصل إلى مراحل متقدمة، وقد كلف أزيد من 4 مليارات أوقية، مبينا الخروقات البيئية السابقة التي سببت أضرارا جسيمة للمطار.
وبخصوص الصيانة، قال معالي الوزير إن العمل وصل مراحل متقدمة لترميم 80 كلم من الطريق الرابط بين نواكشوط وانواذيبو بتكلفة تزيد على ملياري أوقية، كما أن العمل جار على ترميم مقطع آخر بين نواكشوط ونواذيبو (50 كلم) بتكلفة مالية وصلت 500 مليون أوقية، إلى جانب ترميم الطريق الرابط بين نواذيبو والحدود الشمالية لموريتانيا، والبالغ طولها 12 كلم والذي كلف 90 مليون أوقية.
وحول الشق المتعلق بالدراسات، أكد معالي الوزير إن القطاع يدرس إقامة طريق سريع بين نواكشوط ونواذيبو، كما قام بدارسة إعادة تأهيل الطريق الموجودة حاليا بين نواكشوط وانواذيبو ، والتي ستكلف 170 مليون أوقية، مؤكدا أن الحكومة قررت دراسة إقامة طريق ستربط ما بين شوم وبولنوار، لما لهذا الطريق من فوائد اقتصادية واجتماعية على سكان المنطقة، حيث سيربط ما بين ولايات داخلت نوذيبو وآدرار وتيرس زمور، فضلا عن المعبر الحدودي مع الجزائر.
من جهته أكد معالي وزير المياه والصرف الصحي، السيد اسماعيل ولد عبد الفتاح، أن مشاكل المياه في ولاية داخلت نواذيبو ستحل في القريب العاجل من خلال المشاريع الجاري العمل فيها، موضحا أن ما حصل من مشاكل في الآونة الأخيرة بعاصمة الولاية يعود لخلل فني.
وأضاف أن المشاريع الجاري العمل فيها لحل هذا المعضل مستقبلا، مشروع تحلية المياه لإنتاج 50 ألف متر مكعب لليوم والذي سيقضي على مشكل المياه نهائيا في هذه الولاية، إلى جانب مشروع آخر سيوفر 10 آلاف أخرى ستكتمل أشغاله في العام المقبل، كما أن هذا المشروع سيصاحبه حل لمشكلة شبكة المياه، التي تعاني منها المدينة، إذ ستزود بقية أحياء المدينة بشبكة جديدة إلى جانب تجديد الشبكة المتهالكة في المدينة.
وأوضح أن المدينة تعتمد في الشرب على مياه بولنوار وتحلية المياه من البحر، إذ تنتج هذه الأخيرة 2800 متر مكعب، بينما تزود بحيرة بولنوار المدينة ب 18 ألف متر مكعب.
وأضاف أن القطاع قام بحفر ثلاثة آبار جديدة ستخصص لبولنوار على أن تحصل نواذيبو على 4000 متر مكعب، إلى جانب 3000 متر مكعب يتم إنتاجها عن طريق التحلية، و5 آلاف أخرى يجري العمل فيها حاليا ليبلغ إجمالي ما تحصل عليه نواذيبو من المياه 30 ألف متر مكعب.