قال رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة إن تكرار تجربة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الأخيرة في الاستحقاق الرئاسي القادم سيؤدّي إلى قتل العملية السياسية وانتكاسة المسار الديمقراطي.
ورأى ولد حرمه خلال مؤتمر صحفي زوال اليوم أن ما وصفها بالوصاية التي تفرضها الوزارة الأولى على مؤسسة المعارضة، وتفرضها وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية أعاد الممارسة السياسية في البلاد سنواتٍ إلى الوراء.
وذكر ولد حرمه بأنه لو كانت الحكومة طبّقت قانون الأحزاب كما هو، لما كان هناك ما يستدعي الرسالة التي وجّهتها الوزارة الأولى لمؤسسة المعارضة، مستغربا تعطيل الحكومة لقانون الأحزاب، فلا هي طبقته كما يجب عليها، ولا هي غيّرته.
ونبّه ولد حرمه إلى أن تغيير القوانين عموما، وخصوصا هذا القانون المتعلق بالحياة السياسية يجب أن يتم بشكل توافقي، وأن يُدليَ فيه الجميع برأيه.
وشدد ولد حرمه على أنه من المستغرب وجود تشكيلات سياسية لديها برامجها ومشاريعها وقد استكملت كل الشروط القانونية للترخيص، ومع ذلك ممنوعة من الترخيص في تعطيل صريح للقانون النافذ.
ورأى ولد حرمه أنه في حال كانت الدولة جادة في التحضير للمحطة الدستورية القادمة، فإن عليها أن ترفع يد أجهزتها الأمنية والسياسية والمالية عن العملية الانتخابية، وتترك اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمارس عملها دون تأثير.
وذكر ولد حرمه بأن دور مؤسسة المعارضة هو تنسيق الفعل المعارض وتوجيهه، والإشراف عليه، ويدخل في اختصاصها التشكيلات السياسية الممنوعة من الترخيص بطريقة غير قانونية.
وجاء حديث ولد حرمه خلال مؤتمر صحفي ترأسه الزعيم الرئيس للمعارضة حمادي ولد سيدي المختار، وحضره رؤساء أحزاب معارضة أعضاء في مجلس الإشراف على مؤسسة المعارضة، وأخرى خارجه.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)