اقتصر استدعاء وزارة الداخلية واللامركزية اليوم لممثلين عن مشاريع الأحزاب السياسية الراغبة في الترخيص، وكذا الأحزاب التي حُلت عقب انتخابات 2018 و2023 على تدقيق أسمائهم، وأرقام هواتفهم.
واستقبلت وزارة الداخلية صباح اليوم عشراتِ الأشخاص من بينهم من تقدموا بمشاريع جديدة لترخيص أحزاب سياسية، إضافة لشخصيات من أحزاب سياسية تم حلها عقب انتخابات 2018 و2023 تطبيقا لنص القانون.
وانتظم هؤلاء في طوابير داخل وزارة الداخلية، حيث كان في استقبالهم المدير المساعد للإدارة العامة للصياغة والشؤون السياسية والحريات العامة، واقتصر اللقاء معه على كتابة اسم ممثل الحزب، ورقم هاتفه، وكذا التأكد من مُضيِّه قدما في طلب الترخيص، أو استرجاع حزبه الذي تم حله.
وتقلص عدد الأحزاب السياسية في البلاد من أكثر من 100 حزب سياسي إلى نحو 20 حزبا سياسيا، حيث حُل نحو 75 حزبا سياسيا في مارس 2019، وذلك بناء على نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية 2018، فيما حُل خمسة أحزاب أخرى عقب انتخابات العام المنصرم.
وانتقد العديد من الأطراف السياسية تعطيلَ وزارة الداخلية لمقتضيات قانون الأحزاب، ومنعها العديد من الأطراف السياسية من ترخيص أحزاب رغم توفرها على الشروط القانونية، فيما برر وزير الداخلية الأمر بالحاجة إلى تنظيم تشاور من أجل وضع ضوابط لتنظيم الأحزاب السياسية.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)