وصف حزب التحالف الشعبي التقدمي الظروف التي رفعت فيها حصانة النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي بأنها "غامضة"، لافتا إلى أنها تمت "بسرعة غير معهودة في نظام المساءلة والتقاضي الموريتاني، المعروف بطول وبطء إجراءاته التي تسببت في عزوف أغلب المواطنين عن اللجوء إليه".
وعبر الحزب في بيان له، عن أسفه لتخلي وزير العدل عن دوره في حماية الحقوق والمؤسسات، وكبح جماح محاولات تسلط الأجهزة التنفيذية على السلطة التشريعية، واعتماد أسلوب التوظيف المكشوف والانتهاك الصارخ لحرمة وحرية البرلمانيين من طرف أجهزة النظام التي تعمل جاهدة على إفراغ الديمقراطية في البلاد من كل محتوى لها.
وأضاف التحالف أن السلطات قامت بتوجيه طلب نزع الحصانة البرلمانية عن النائب بيرام الداه اعبيد إلى مكتب الجمعية الوطنية، دون الكشف عن الأسباب الكامنة وراء ذلك، وكان المكتب، فيما يبدو، على أهبة الاستعداد، وعن سبق إصرار لتلبية الطلب المذكور ببساطة واستهزاء غريبين، ودون أن يستدعي ذلك طرح القضية على أعضاء الجمعية لمناقشتها، وكأن مهمة المكتب هي تنفيذ تعليمات السلطة التنفيذية، وأن الأمر لا يتطلب أكثر من جرة قلم.
وذكر الحزب الذي يرأسه رئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير بأن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها، وتأتي بعد مضي أشهر قليلة من مأمورية الجمعية، حيث تم نزع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بوي وسجنه واستخدام مختلف الوسائل لإسكات صوته.
وشدد التحالف على أن هذا يكشف عن مدى إصرار أجهزة النظام على الاستمرار في التضييق على الحريات الفردية والجماعية للمواطنين، وفي محاربة حرية التعبير، وكأن تلك الاجهزة لم تعد تكتفي بالتلاعب والتزوير الفج الذي ميز الانتخابات البلدية والجهوية والبرلمانية الماضية، حيث أصبحت تعمل بجد لتكميم أفواه من اعتبرتهم هي نفسها نوابا ممثلين عن الشعب من المفترض أنهم يحظون بالحماية والاحترام بدل استغلال كل فرصة لملاحقتهم وتصفية الحسابات معهم.
وذكر الحزب بأن حرية التعبير هي الركيزة الأساسية للممارسة الديمقراطية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)