رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية
مساهمة في حل شامل للمشكل العقاري.
من أجل تفعيل وتطبيق بنود القانون العقاري رقم: 127/83
فإننا نحن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الموقعة اسفله، شعورا منا بالمسؤولية الأخلاقية اتجاه وطننا و بحثا عن أسس صلبة لوحدتنا الوطنية، نلتمس من فخامتكم إصدار أوامركم السامية إلى السلطات الإدارية من اجل التطبيق الفعلي لمقتضيات هذا القانون و الأوامر القانونية المكملة له ما يتعلق منها بعودة ملكية الأراضي كل الأراضي الموريتانية إلى الدولة و منحها لكل مواطن رغب في الاستثمار فيها .
فلا شيء يبر. استمرار ملكية الأراضي من طرف القبائل التي هي في الواقع قوالب لا دستورية و قد عبرتم في مواضع عدة عن رفضكم لتلك القوالب و الدعوة إلى " تطهير موروثنا الثقافي من رواسب ذلك الظلم الشنيع وان نتخلص نهائيا من تلك الأحكام المسبقة والصور النمطية التى تناقض الحقيقة وتصادم قواعد الشرع والقانون وتضعف اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية وتعيق تطور العقليات، وفق ما تقتضيه مفاهيم الدولة والقانون والمواطنة " كما ورد في خطاب وادان التاريخي ، و قد ذهبتم أبعد من ذلك حين قلتم في نفس الخطاب: "واننى من هذا المنبر لأدعو كافة المواطنين إلى تجاوز رواسب هذا الظلم في موروثنا الثقافى والى تطهير الخطاب والمسلكيات من الأحكام المسبقة والصور النمطية الزائفة كما ادعوهم جميعا إلى الوقوف فى وجه النفس القبلي المتصاعد هذه الأيام والمنافى لمنطق الدولة الحديثة، لما يقتضيه الحرص على الوحدة الوطنية وكذلك لمصلحة الأفراد انفسهم ، فليس ثمة ما هو اقدر على حماية وصون كرامته وحقوقه من وحدة وطنية راسخة فى كنف دولة قانون حديثة". كما ذكرتم في خطابكم هذا ان الانتماء للقبيلة او العنصر او اللون لا يترتب عليها اي حق ، حيث قلتم
"وبالمناسبة اشدد التاكيد ان الدولة ستظل حامية للوحدة الوطنية وكرامه وحرية ومساواة جميع المواطنين بقوة القانون واين تكن التكلفة كما أنها لن ترتب حقا أو واجب على اى انتماء الا الانتماء للوطن" انتهى الاستشهاد.
فخامة الرئيس نلفت انتباهكم إلى ظلم بنيوي تعانيه مكونة لحراطين عنوانه الأبرز هو استمرار ملكية الأراضي الزراعية من طرف القبائل و انتم تعرفون تراتبية القبيلة و غياب العدل و المساواة في أي تشكيلة طابعها التراتبية الهرمية . فرغم ان المزارعين الأصليين مرتبطون بالأرض إرتباطا تاريخيا ، فهم من أحياها و عمل بها و انتج الثمار قبل و أثناء ميلاد الدولة ،فحققوا بذلك الاكتفاء الذاتى لهذه البلاد وجسدوا أروع معانى التكافل الاجتماعى حيث تتداعى القوافل من جميع انحاء الوطن في مواسم الحصاد وتعود العير محملة بالحبوب الضرورية لحياة الساكنة آن ذاك. فهل يستساغ يا فخامة الرئيس ان تكون مكافأة المزارعين اليوم هي حرمانهم من ملكية الأراضي و اذلالهم بوضعهم تحت رحمة الأسياد !!
فخامة ألرئيس
لقد شكلت حادثة مشروع بحيرة اركيز الشرقية وتداعياتها ، تراجعا ونكوصا لكل الوعود التى قطعتم في خطاباتكم التاريخية . وعليه فإننا نحن منظمات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية الموقعة على هذه الرسالة نطالبكم بما يلي:
1- إرجاع الملكية العقارية للأراضي الزراعية إلى الدولة كما هو حال الأراضي السكنية في انواكشوط و انواذيب و باقي المدن
2- إعلان مقاربة التمييز الإيجابي لصالح أبناء مكون لحراطين في الزراعة و التعليم
انواكشوط بتاريخ 14/2/2024
المنظمات والاحزاب الموقعة
التشكيلات الموقعة:
- ميثاق الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين
- منظمة بيت الحرية
- الجمعية الموريتانية للحقوق و الحريات
- هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان
- - منسقية التحالف الشعبي التقدمي في اترارزة
- حركة الحر
- مشعل الحربة
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)