يواجه تصويت المحامين في انتخابات هيئتهم المقررة الخميس إشكالية قانونية بسبب سفر اثنين من أعضاء المكتب المكون من ثلاثة أشخاص، والذي كان مفترضا أن يشرف على التصويت خارج البلاد.
وعبر نقيب المحامين الموريتانيين المنتهية ولايته والمترشح لمأمورية جديدة إبراهيم ولد أبتي عن أمله في أن يتم التغلب على الإشكال القانوني الليلة، أو فجر يوم غد من أجل أن يتم التصويت في الموعد المحدد له.
وأشار ولد أبتي في حديث مع وكالة الأخبار المستقلة إلى أن النظام الداخلي لهيئة المحامين ينص على أن مكتب الاقتراع يتشكل من ثلاثة أعضاء، هم نقيب سابق، وأقدم محام على جدول المحامين، وآخر محام على الجدول.
وأضاف ولد أبتي أن مجلس الهيئة اتخذ قرارا بتشكيل مكتب الاقتراع بناء على نص النظام الداخلي يوم 21 يونيو المنصرم، مردفا أنه في يوم 11 يوليو تلقى النقيب رسالة من عضو مكتب الاقتراع، وهو المحامي الأقدم على الجدول يبلغه فيها بسفر عاجل له خارج البلاد لأسباب صحية، كما أن العضو الآخر في المكتب وهو آخر عضو على الجدول في حال سفر خارج البلاد.
وأردف ولد أبتي أنهم أصبحوا أمام حالة شغور لعضوين من أعضاء مكتب الاقتراع، مذكرا بأن المداولة التي أجازها المجلس يوم 21 يونيو عين فيها الأعضاء، وسماهم دون إضافة أي ملاحظة،
وقال ولد أبتي إنه عندما استلم رسالة عضو المكتب الأقدم على الجدول أشر عليها بالإحالة إلى الأمين العام للهيئة لاتخاذ ما يلزم، وذلك مراعاة للمانع المؤقت بسبب ترشحه في الانتخابات، طبقا للمادة: 60 من قانون المحاماة، مؤكدا وصول الرسالة إلى الأمين العام.
وأضاف ولد أبتي أنه في ظل عدم وجود جواب على الرسالة، فاتح اليوم الأمين العام للهيئة، ليس بصفته نقيبا، وإنما بصفته مرشحا، وذلك بهدف الحصول على رد على الرسالة، ومعالجة الإشكال القانوني، لكنه لم يجد ردا إلى الآن على هذه الرسالة.
وشدد ولد أبتي على أنهم الآن أمام هذه الإشكالية القانونية، لأن مكتب الاقتراع لا يمكن أن يشكل أوليا ولا في حالة الشغور إلا من طرف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)