أعلنت أسرة الشاب عمر جوب، والذي توفي ليلة الاثنين الماضية عقب توقيفه من طرف الشرطة بمقاطعة السبخة أنها تعلق "القيام بإجراءات دفن المرحوم إلى حين تسلمنا لتقرير التشريح النهائي المعد من طرف الطبيب الشرعي المغربي".
وقالت الأسرة إنها تسلمت نسخة من التقرير الأولى للتشريح للطبيب المختار من طرف العائلة، كما قام طبيب شرعي مغربي بتشريح تكميلي أمس بحضور الطبيب الشرعي الموريتاني والطبيبين المختارين من طرف العائلة، وذلك بناء على طلب من النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية.
وشددت الأسرة في البيان الذي تلقت وكالة الأخبار نسخة منه على أن "مطالب العائلة تتحدد في وجوب إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة".
وتقدمت الأسرة بالتعزية القلبية لعائلة المرحوم محمد الأمين والذي قتل بمدينة بوگي بتاريخ الثلاثاء 30 مايو 2023، كما عبر عن مواساتها لكل ضحايا القمع على إثر الأحداث المؤسفة التي نعيشها هذه الأيام.
وأكدت الأسرة أن هدف هذا البيان هو اطلاع الرأي العام على مستوى تقدم الإجراءات المتخذة من طرف العائلة والهادفة إلى إظهار الحقيقة بخصوص وفاة أخينا وابننا والذي تركه خلفه أرملة وأطفالا بأعمار صغيرة.
وأعادت الأسرة التذكير بتسلسل الإجراءات حيث تم بناء على طلب منها إجراء تشريح طبي من طرف الطبيب الشرعي، وذلك بتاريخ الإثنين 29 مايو 2023 بحضور نائب وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، ومحامي العائلة، ومفوض الشرطة، وطبيب مختار من طرف العائلة، وشخصين من عائلة المرحوم.
وأضافت الأسرة أنه بتاريخ الأربعاء 31 مايو 2023 أطلعهم وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية تم الاستماع إلى أفراد الشرطة الذين كانوا في الخدمة في المفوضية خلال اليوم الذي حدثت فيه الوقائع وذلك بخصوص ملابسات وفاة أخينا والظروف التي حدثت فيها.
وعبرت الأسرة عن أسفها على أن يكون حاليا، هناك شباب موقوفين من طرف الشرطة في أنحاء مختلفة من الوطن وبشكل تعسفي وعنيف وداخل المنازل خارج كل المساطر القانونية ومبادئ ديننا الحنيف.
ووجهت الأسرة نداء إلى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، كما أكد للرأي العام الوطني والدولي أن نهجها ليس إلا نضالا ضد تكرار عنف العنف الممارس من طرف الشرطة ضد المواطنين.
كما وجهت نداء للمواطنين وفي إطار مطالبتهم بالعدالة، أن يقوموا بذلك في إطار احترام النظام العام كما طلبت من السلطات التقيد بضبط النفس وتفادي استخدام القمع المبالغ فيه اتجاه السكان وخاصة الشباب، حيث أكدت أنها ترى ضرورة إطلاق سراح الموقوفين منهم في مفوضيات الشرطة وذلك من أجل تهدئة الأوضاع.