عبرت إدارة حملة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) عن رفضها لقرار لجنة الانتخابات اقتصار التصويت في السعودية على مكتب القنصلية بجدة فقط دون بقية مناطق وجود الجالية بهذا البلد.
وقالت إدارة حملة الحزب إن هذا القرار سيؤدي إلى حرمان ما يقارب 4000 ناخب في المدينة المنورة ومكة المكرمة ومناطق أخرى من حقهم الدستوري في التصويت، واختيار ممثليهم في البرلمان.
وحمل الحزب القنصلية الموريتانية في جدة، كامل المسؤولية عن "التقصير في التواصل مع السلطات السعودية رغم وصول طلب من اللجنة المستقلة للانتخابات في الوقت الكافي لذلك" حسب البيان.
ودعت إدارة حملة الحزب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزارة الخارجية إلى تدارك هذا "الخطأ" وضمان حقوق الجالية هناك في التصويت في مناطق وجودها، وخصوصا في المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وعبر الحزب عن تضامنه مع المواطنين المجاورين في الحرمين الشريفين.
ولفت البيان إلى أن "هذا الخطأ الفادح، يأتي بعد خطيئة اللجنة في التعيين الأحادي لرؤساء مكاتب التصويت، وهو إجراء يجب أن لا يمر فهو يخرق الاتفاق السياسي، ويجسد الأحادية، ويثير المخاوف بخصوص شفافية الانتخابات".
ودعا القنصلية في جدة للابتعاد عن العملية الانتخابية وعدم التدخل في خيارات الناخبين؛ "خصوصا بعد أن أثبتت طيلة سنوات عدة بعدها عن الحياد، وزاد قنصلها الجديد تخويف الناس من انتخاب مرشح بعينه في مغالطة شعبوية بائسة" يضيف البيان.