تعتزم ثلاثة أحزاب مغربية معارضة، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في "شبهات" استيراد الوقود الروسي، ومدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها.
يأتي ذلك في بيان مشترك، أمس الجمعة، والذي يحمل توقيع الكتل النيابية لأحزاب "الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية" و"العدالة والتنمية".
ولفت البيان، إلى أن "هذه المبادرة تأتي على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات، إلى اقتناء الغاز الروسي بكميات كبيرة".
وقالت إن ذلك استدعى "أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها"، بحسب وكالة (الأناضول).
وفي آذار/ مارس الماضي، نفت وزيرة المالية نادية العلوي، حظر استيراد المنتجات النفطية الروسية، وأشارت إلى أن حصتها زادت من الاستهلاك مقارنة بعام 2022.