قالت هيئة دفاع الدولة الموريتانية إنه كان على المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد أن تتعامل مع دفاع محمد ولد عبد العزيز بنقيض قصده، وأن تواصل أعمالها بعد أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا في حالة تخلي محام عن دفاع موكله.
وعبرت هيئة الدفاع في بيان قرأته خلال نقطة صحفية نظمتها مساء اليوم عن أسفها لأن المحكمة "سلكت مسلكا آخر.. وإن كان الدافع إليه هو ـ حسب ما أدلى به رئيس المحكمة في القاعة ـ حرص القضاء على الاستمرار في تنظيم محاكمة توفر أقصى حد من الضمانات للمتهمين، وتمكينهم من تقديم ما لهم من حجة في مواجهة التهم الخطيرة الموجهة إليهم، وذلك مهما كانت المآخذ على الشكل والمضمون اللذين تتم بهما مؤازرة المتهمين من طرف دفاعهم وهذا هو عين ذات المحاكمة العادلة.
ورأت هيئة دفاع عن الدولة الموريتانية أنه بات من الواضح أن "المتهم الرئيسي محمد ولد عبد العزيز ودفاعه يجدون حرجا شديدا في أن تتناول المحكمة أمام الجمهور الوقائع محل التهم، وتتفحص الأدلة الدامغة على ارتكابها"، مردفة أن غرضهم من إطالة أمد النزاع، ليس سوى "تجنب مواجهة هذا الواقع الثقيل".
وثمنت هيئة الدفاع جهود المحامين الرامية إلى إقناع دفاع محمد ولد عبد العزيز بالعودة إلى تأدية واجبهم المهني، وذكرت بأنه "لا مناص من التصدي للوقائع محل الاتهام وقرار الإحالة ولا مهرب من تفحص الأدلة وتقييمها إقامة للحجة وإحقاقا للحق".
وذكرت هيئة الدفاع بأن جلسات المحكمة عادت للانعقاد اليوم بعد تعليق جلستها بالأمس إثر انسحاب دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز وتغيب هذا الدفاع عن الحضور أمام المحكمة بذرائع أقل ما يقال إنها غير معتادة.
وأردفت أنه في مستهل المرافعات، طلب محامو باقي المتهمين إرجاء نشر القضية إلى حين استنفاذ ما أطلقوه من جهود ترمي إلى إرجاع زملائهم إلى جادة الصواب والعودة إلى تأدية رسالتهم، ولم تعترض النيابة العامة على هذا الطلب مذكرة مع ذلك بعدم سلامة انسحاب دفاع محمد ولد عبد العزيز عن الجلسة أصلا، وتغيبه لاحقا وعزوفه عن القيام بأداء واجبه دون مسوغ قانوني يركن إليه مهنيا.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن المحكمة قررت تعليق البت في القضية إلى يوم 06/04/2023 أملا منها في أن تكلل الجهود المذكورة بالنجاح، وذلك استجابة لطلب المحامين.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)